بعد رفع دعوة قضاية علي الحلبوسي من قبل الصدر واتباعه بمطالبة الحلبوسي بحل البرلمان بمهلة لا تتعدا الاسبوع
فعلق الحلبوسي قائلا : “يشهد عراقنا الغالي احتقاناً سياسياً كبيراً قد ينذر -لا سمح الله إذا لم يتدخل العقلاء- بعواقب وخيمة. وبينما أخذنا جميع الإجراءات، والتدابير اللازمة لضبط الوضع، والحفاظ على الأمن، ومنع هدر الدم العراقي، ندعو جميع الأطراف إلى التهدئة، وخفض التصعيد؛ للبدء بمبادرة للحل على أسس وطنيّة”.
واضاف: “أدعو الجميع إلى عدم الانسياق نحو الاتهامات، ولغة التخوين، ونصب العداء والكراهية بين الإخوان في الوطن الواحد. أدعو جميع الأطراف إلى الجلوس على طاولة حوار وطني، للوصول إلى حلّ سياسي للأزمة الحالية، تحت سقف التآزر العراقي، وآليات الحوار الوطني”.
وأكد رئيس الوزراء مصطفي الكاظمي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي للتباحث في مجمل الأوضاع السياسية الراهنة التي تمر بها البلاد انه “على القوى السياسية أن تتحمل مسؤوليتها الوطنية والقانونية، فحكومة تصريف الأعمال قامت بكل واجباتها رغم تجاوزها السقف الزمني الذي رسمته التوقيتات الدستورية لتشكيل حكومة جديدة؛ مما يعد خرقاً دستورياً، ومع كلّ ذلك فنحن كنّا وما زلنا مستعدين لتقديم كلّ المساعدة؛ للوصول إلى صيغة حلّ مرضية للجميع، وبما يحفظ السلم الاجتماعي، واستقرار مؤسسات الدولة ومصالح الناس”، داعياً الأطراف الى التهدئة وحقن الدماء والحفاظ على الدولة ومؤسساتها من خلال ثلاث خطوات، وهي
1- على الإخوة المتظاهرين التعاون مع القوات الأمنية، واحترام مؤسسات الدولة، وإخلائها، والالتزام بالنظام العام.
2- على القوات الأمنية الدفاع عن الممتلكات العامة والخاصة، والمؤسسات الرسمية، ومنع أي اعتداء عليها بكلّ الطرق القانونية.
3- الدعوة إلى حوار وطني عبر تشكيل لجنة تضمّ ممثلين عن كلّ الأطراف لوضع خارطة طريق للحلّ.
وقد وجه مابات يعرف بـ”وزير الصدر”، اليوم الاربعاء، انصار التيار الصدري بملء استمارة إقامة دعوى قضائية ضد (رؤساء الجمهورية برهم صالح والوزراء مصطفى الكاظمي والبرلمان محمد الحلبوسي).
وقال “صالح محمد العراقي”، في بيان، “على كل محبي الاصلاح والوطن وجميع الثوار والمعتصمين والنواب الوطنيين وكل شرائح المجتمع، ملء هذه الاستمارة كل في محافظته او من امام مقر مجلس النواب ثم تسليمها الى اللجنة التي ستنسق مع المحامين وكتاب العدل، وفق السياقات القانونية المتبعة”.
وتضمنت الاستمارة نقطتين أولها دعوة المدعى عليه (الحلبوسي) إضافة لوظيفته بعد إجراء المقتضى القانوني والحكم بحل مجلس النواب بدورته الخامسة الحالية، واشعار رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية وفقا لأحكام المادة 64 ثانيا من الدستور، فيما تضمنت الفقرة الثانية تحميل المدعى عليه إضافة لوظيفته كافة المصاريف والرسوم القضائية وأتعاب المحاماة.
ولاحقا اصدر “وزير الصدر” استمارة جديدة تضمنت ان المدعى عليهم بالاضافة الى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، (رئيسا الجمهورية برهم صالح والوزراء مصطفى الكاظمي).
يأتي ذلك بعد، طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، من السلطات القضائية العمل على حل مجلس النواب العراقي خلال مدة أقصاها نهاية الأسبوع المقبل، وحثه رئيس جمهورية العراق برهم صالح على تحديد موعد لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في البلاد.
