اكدت اللجنة المالية النيابية، ان الحكومة خالفت قانون الاقتراض ولم تقدم برنامج الاصلاح الاقتصادي.
وحسب كتاب موجه من رئيس اللجنة هيثم الجبوري الى مكتب رئيس الوزراء ، فان :” المادة السابعة من قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي للعام 2020 الرقم (5) لسنة 2020 ، نصت على انه (على مجلس الوزراء تقديم برنامج للاصلاح الاقتصادي الى مجلس النواب خلال فترة لا تتجاوز (60) يوما من تاريخ اقرار هذا القانون)، ولكون تاريخ التصويت كان يوم (24/6/2020) فقد مرت المدة المذكورة دون ان تقدم الحكومة ذلك البرنامج ، وهذه مخالفة صريحة لنص القانون”
