خاطبت اللجنة المالية النيابية الحكومة بشأن سحب قانون تمويل العجز المالي إن كانت قادرة على تسديد وتأمين الرواتب.
اللجنة أكدت في بيان عقد لقاءات مع كادر وزارة المالية وطالبتهم بجميع البيانات الخاصة بقانون الاقتراض لدراسة الفروقات بين الأرقام الموجودة داخل القانون والبيانات المتوفرة لدى اللجنة، مبينة أن الأرقام المذكورة بقانون تمويل العجز المالي تشير إلى افلاس الدولة في المستقبل، مشيرة في ذات الوقت إلى أنها خاطبت الحكومة بسحب القانون وتوفير الرواتب دون الحاجة إلى الاقتراض بناء على تصريحات الناطق باسم الحكومة حول وجود حلول لدى الحكومة بسد رواتب موظفي الدولة.
