كشفت وزارة الصحة، الاربعاء، نسبة الاستقطاع من الرواتب في قانون الضمان الصحي في العراق. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة سيف البدر، إن “قضية الاستقطاع من رواتب الموظفين، والمؤسسات المشمولة بالضمان لم تفعل حتى الان”. واكد البدر “شمول جميع موظفي الدولة كمرحلة اولية، اذ سيكونون ملزمين بالحصول على بطاقة ضمان صحي لقاء استقطاع بسيط من رواتبهم، يودع بحساب الصندوق، وبامكان اي شخص من غير الموظفين ايضا ان يشمل بالقانون”. ونوهت لجنة الصحة النيابية، بان قانون الضمان الصحي سيكلف الموظف 1 % فقط من راتبه، مقابل حصوله على خدمات طبية من المؤسسات الخاصة بـ 10 % من قيمتها الحقيقية. وبين البدر أن “الوزارة عقدت مؤخرا اجتماع مجلس هيئة الضمان الصحي الوطني الاول، تم خلاله الانتهاء من وضع هيكلية هيئة الضمان من النقابات وعدد من الوزارات، وتأسيس صندوق الضمان في بغداد والمحافظات، والتعريف باهميته والبدء بتطبيقه كخطوة اساسية”. وتشمل ابرز فقرات القانون تشكيل هيئة للضمان الصحي برئاسة وزير الصحة وعضوية ممثلين عن الوزارات والاتحادات والنقابات المعنية، لكن بعد مرور خمسة اعوام يمكن لمجلس الوزراء ربطها به. واوضح البدر أن “القانون سيمكن كل فرد من ان يكون له ضمان صحي في توفير الأدوية والمستلزمات والعلاجات والخدمات الطبية والصحية، ويسهم في تطوير النظام الصحي بالبلد وسد الثغرات الموجودة”.
