أكد النائب عن تحالف سائرون محمود الزجراوي، اليوم الأحد، أن رواتب الموظفين للأشهر المقبلة غير مؤمنة حتى الساعة.
وقال الزجراوي ل اخبار العراق، ان “الحكومة تعتمد في تأمينها وصرفها للرواتب، في التصويت على قانون الاقتراض الداخلي والخارجي، لكن هذا القانون يواجه بعض الرفض لتمريره في البرلمان”.
وأضاف ان “مجلس النواب، لا يمكن له التصويت على قانون الاقتراض، دون معرفة أين صرفت اموال القروض السابقة وتقدم كشوفات رسمية ودقيقة فيها”، مبينا “من المحتمل أن تتأخر الحكومة الشهر المقبل في صرف رواتب موظفي الدولة، كما حصل الشهر الماضي”.
وجرت العادة على تسديد رواتب الموظفين، بدءا من يوم 15 من كل شهر، ولغاية 26 من الشهر نفسه، إلا أنه في سبتمبر الماضي، تأخر دفع رواتب الموظفين في الحكومة لأول مرة، بسبب الأزمة المالية.
وسبق أن اكدت المالية العراقية أن الضغط المالي في البلاد، سيستمر في المستقبل المنظور، حيث أن مصدر الدخل الرئيسي للبلاد من صادرات النفط سيتأثر باستمرار بالانخفاض العالمي في الطلب والتفشي الهائل للوباء (كورونا).
وخلال سبتمبر الماضي، بلغ مجموع الإيرادات المالية، من بيع النفط 3.1 مليارات دولار، بينما يحتاج العراق لـ5 مليارات دولار، لتغطية رواتب 4.5 ملايين من موظفي الدولة.
والعراق، ثاني أكبر منتج للخام في منظمة “أوبك” بعد السعودية، بمتوسط يومي 4.6 ملايين برميل في الظروف الطبيعية، ويعتمد على الخام لتوفير أكثر من 90 بالمئة من إيراداته.
