اوضحت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، أن استقطاعات رواتب الموظفين قد يتم دمجها مع قانون الضرائب، فيما حذر من المساس برواتب الذين يتقاضون 500 ألف دينار سواء كانوا موظفين أو متقاعدين.
وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر في حديث صحفي، إن “مجلس النواب قد يتجه الى إلغاء مادة استقطاع رواتب الموظفين بشكل كلي او دمجها مع قانون الضريبة”، مبينا أن “ذلك سيشمل من تزيد رواتبهم عن مليون دينار دون المساس بالحدود الدنيا للمرتبات”.
وأضاف أن “قطع رواتب الموظفين ممن يتقاضون 500 الف دينار لا يمكن تمريره او تحقيقه على الكتب الرسمية”، محذرا من أن “ذلك سيتسبب بسخط شعبي لا يمكن تلافيه حينها”.
وأوضح كوجر، أن “تأخر أو صرف رواتب موظفي الدولة لشهر كانون الثاني من العام الحالي شأن حكومي لا علاقة لمجلس النواب به ولا بالموازنة”.
