وردنا الان قرار عاجل الى جميع المتقاعدين المدنين والعسكرين من هيئة التقاعد الوطنية

الأخوة المتقاعدين الكرام بكافة الشرائح نود أن نحيطكم علما ونكون أمينين وصادقين وصريحين وشفافين معكم تماما بدون لف ودوران وخداع وكذب وبعد تحركاتنا في الفتره الاخيره وسعينا الحثيث والتواصل مع أصحاب القرار بصدد تنفيذ المواد القانونيه المعطله وهي المواد ( 13و14و 36و 57) بأن الفتره المتبقيه من عمر الحكومه ومجلس النواب العراقي البالغه تقريبا شهر واحد على إجراء تلك الانتخابات في ١٠ تشرين الاول ٢٠٢١ لاتسمح بإقرار وتنفيذ جميع المواد المذكوره المتعلقه بزيادة الرواتب للمتقاعدين وتحسين المستوى المعيشي وإنما وثقت تلك الطلبات ورحلت للدوره القادمه بعد الانتخابات التي ستسفر عن تشكيل حكومة جديدة وينبثق مجلس نواب جديد وهي من تتولى تنفيذ تلك المواد القانونيه المعطله كان ذلك مقترح اللجنة الماليه في مجلس النواب الحالي وكذلك رأي السيد رئيس مجلس الوزراء ورأى وزارة الماليه ولكن للأسف هذه الجهات لم تصارح المتقاعدين العراقيين علنا بهذا الرأي تجنبا من الردود المعاكسه وزعزعة وضع الانتخابات البرلمانية اظافة إلى سبب آخر وهو مهم في حالة إقرار زيادة رواتب المتقاعدين في الوقت الحاضر وقبل الانتخابات قد يستغل لأغراض المزايدات للكسب الانتخابي بين الكتل السياسية.

اخواني الاعزاء لاتصدقوا من الآن وصاعدا كل من يروج ويقول لكم بأن رئيس هيئة التقاعد الوطنية أو غيره بأنه رفع كتاب إلى المراجع حول تعديل رواتب المتقاعدين وإقرار الزيادة لتلك الرواتب من خلال طلب تفعيل تلك المواد القانونية فهذا الكلام عاري عن الصحة بسبب قصر عمر الحكومة الحاليه هذا كلامها وكلام اللجنة الماليه، فماعليكم وعلينا الا الانتظار بعد تشكيل الحكومة الجديدة التي تنبثق نتيجة الانتخابات حيث لم يتبقى هنالك حجة وعذر لهم وانتم صبرتم سنين على الظلم لنزيد الصبر خلال الشهرين القادمين ومابعدها