اقتصاد
المالية النيابية تدرس إضافة مواد في قانون الموازنة لدعم القطاع الخاص وتنشيط الاقتصاد.
اوضحت اللجنة المالية النيابية،الاربعاء،انها ستدرس إضافة مواد في قانون الموازنة لدعم القطاع الخاص وتنشيط الاقتصاد.
وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان تلقت “اخبار العراق” نسخة منه، ان “اللجنــــة الماليـــــة تواصل مناقشة مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١”، لافتآ الى انها ستدرس إضافة مواد في القانون تدعم القطاع الخاص وتسهم بتنشيط الاقتصاد العراقي”.
واكدت بحسب البيان ان”اللجان الفرعية من اللجنة المالية ستستضيف الأمانة العامة لمجلس الوزراء وزارتي الصناعة والنقل وشبكة الإعلام العراقي، لمناقشة تخصيصاتهم المالية في موازنة عام ٢٠٢١”.
