المالكي يتحدي الصدر ويهاجم الكاظمي بقوة من اجل عقد الانتخابات المبكرة في العراق ومجلس النواب يصرف مليارات لترميم مقره بالمنطقة الخضراء
لا سيناريوهات عديدة ولا خيارات امام القوى السياسية بعد قرار المحكمة الاتحادية سوى سيناريو او خيار التفاوض لا سيما مابين طرفي النزاع الاطار والتيار وسط تحذيرات من تبعات جلسة نيابية تعقد من دون تحديد موعدٍ لاجراء الانتخابات المبكرة
ما بعد قرار المحكمة الاتحادية لا خيارات امام الاطراف المتنازعة سوى العودة الى طاولة الحوار، اما الذهاب نحو سيناريو عقد جلسة نيابية وتشكيل حكومة من دون موافقة التيار الصدري فهذا يعني ان الاحتجاجات ستعود والمشهد امام ازمة جديدة
عودة جلسات البرلمان لا تعني ان الامور عادت الى نصابها الطبيعي فالحل وبحسب مراقبين يجب ان لايقتصر على جلسة نيابية لتشكيل الحكومة فحسب بل لا بد من وجود اتفاقات محددة بسقوف زمنية لموعدين الاول لحل مجلس النواب والثاني للانتخابات المبكرة
من جديد الكرة في ملعب مجلس النواب والاخير امام تحدٍ هو الاصعب من نوعه اما الذهاب الى جلسة نيابية لاستكمال الاستحقاقات الدستورية او التصويت على حل نفسه والى نهاية الشهر الحالي .. البرلمان سيقرر ؟
أعرب الإطار التنسيقي الذي يضم قوى سياسية شيعية، عن رفضه لدعوة التيار الصدري للإبقاء على رئيس مجلس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي وحكومته للإشراف على الانتخابات البرلمانية المبكرة المقبلة.
وقال القيادي في الإطار عائد الهلالي، ان “قرار تغيير حكومة مصطفى الكاظمي أمر متخذ ولا تراجع عنه”، مردفا بالقول إن “هناك إجماعا من قبل جميع قوى الإطار التنسيقي على هذا الامر، بل حتى من قبل أطراف سياسية من خارج الإطار”.
وبين ان “حكومة الكاظمي بلا صلاحيات ولا يمكن لها ان تكون مشرفة على الانتخابات المبكرة”، لافتا إلى أن “قوى الاطار التنسيقي عازمة ومصرة على تشكيل حكومة جديدة، خلال الأيام القليلة المقبلة، ولا تراجع عن هذا الخيار”.
وأعلن ما يُعرف بـ”وزير القائد” صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في وقت سابق من اليوم، أن الأخير يرفض وبشكل مطلق عودة كتلة التيار الصدري إلى مجلس النواب العراقي بعد استقالة أعضائها منه، فيما أكد أن هذا الإنسحاب هدفه سد الطرق كافة للتوافق السياسي مع الإطار التنسيقي الذي يضم قوى سياسية شيعية، عقد أمله على حلفائه من السنة والكورد في حل البرلمان والمضي إلى إجراء انتخابات مبكرة في البلاد يشرف عليها رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.
ونفى مجلس النواب العراقي ما تداولته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام مجلس النواب بصرف المليارات على مبناه الكائن في المنطقة الخضراء المحصنة بعد تضرره جراء اقتحامه من قبل أنصار التيار الصدري.
وذكرت الدائرة الاعلامية في مجلس النواب، انها تود ان تبين ان جميع ماتم تداوله بهذا الشأن هي اخبار عارية عن الصحة ولا اساس لها.
وأوضح البيان ان جل ماتم القيام به هو إعادة تنظيف والصيانة الدورية لمبنى المجلس لم تكلف شيئا يذكر ومن الميزانية الاعتيادية للمجلس وليس تخصيصات مالية خاصة لهذا الغرض حيث تم الاعتماد على كوادر الامانة العامة للمجلس.
ودعت الدائرة في بيانها وسائل الاعلام المختلفة الى توخي الدقة في نقل الاخبار والاعتماد على المصادر الرسمية .
