إيرادات «عقارات الدولة» و «ماء بغداد» لا تتجاوز 175 ملياراً والحقيقي 600 مليار

انتقدت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، الآليات المتبعة في استحصال الجباية التي تنفذها أمانة بغداد بجميع دوائرها المختصة، مبينة أن اعتماد «الجباية اليدوية» لتلك الدوائر وعدم تطبيق الأنظمة «الالكترونية» فيها، سيبقي الأبواب مشرعة للفاسدين، كاشفة عن أن الإيراد السنوي الحالي لدائرتين في أمانة بغداد هما «عقارات الدولة» و«ماء بغداد» لا يتجاوز بمجموعه 175 مليار دينار، بينما الإيراد الفعلي الحقيقي المتوقع يتجاوز مبلغ 600 مليار دينار.

ويعد موضوع الجباية في أمانة بغداد من المواضيع المهمة جداً، وذلك لأن الأمانة «مؤسسة تمويل ذاتي»، وبالتالي تعتمد على إيراداتها في تنفيذ مشاريعها التشغيلية والاستثمارية وهذا ما كان معمولاً به قبل عام 2003، وقال عضو لجنة الخدمات النيابية علي الحميداوي لـ اخبار العراق: إنه «بعد الميزانيات الانفجارية، باتت أمانة بغداد لا تهتم بملف الجباية، ولم تكن هناك جباية حقيقية بعد عام 2003، واليوم هناك جباة في الكثير من الدوائر يرفضون درجة (معاون مدير عام) مقابل وظيفته، لكون الجباية يدوية، وهي باب من أبواب 

الفساد».

تقسم دوائر أمانة بغداد بحسب طبيعة اختصاص كل دائرة، ومنها دائرة العقارات، وبيّن الحميداوي، أنه «عندما كنا في أمانة بغداد؛ كنا نضغط باتجاه تفعيل الجباية في 2013، وقد كانت لا تتجاوز 25 مليار دينار بالسنة عن دائرة العقارات، خاصة في فترة (داعش) وما تعرض له البلد من أزمة اقتصادية، وبعد تفعيل موضوع الجباية في أمانة بغداد وصلت الايرادات إلى 150 مليارا من دائرة العقارات فقط، ما عدا دائرة البلديات لحد عام 2017»، وأشار الحميداوي، الى أن الإيرادات المتوقعة من (دائرة العقارات) وحدها لا تقل عن 450 مليار دينار سنوياً، وقال: «علينا اعتماد نظام جديد في قضية الجباية، ويجب أن تتحول من جباية يدوية الى جباية الكترونية للسيطرة عليها»، مضيفاً: «ولتحافظ أمانة بغداد على إيراداتها، يجب تفعيل الجباية الالكترونية، واستحصال جباية عن دائرة العقارات ومياه بغداد بأكثر من 600 مليار دينار عراقي سنويا».