خبر مفرح وعاجل الي هيئة التقاعد الوطنية بشان زيادة رواتب جميع المتقاعدين الي 800 الف دينار

admin أبريل 6, 2022

0 0 4 دقائق

بما ان الشعب مصدر السلطات كما ذكر ذلك الدستور الجديد، فقد اصدرت نقابة المتقاعدين العراقيين بيانا حول تاخر معاملاتها وزيادة وراتب متقاعديها من قبل الحكومة وجاء البيان كما يلي :

نحن كمتقاعدين نوجه إنذار الى رئيس هيئة التقاعد الوطنيه الأستاذ اياد الجبوري لنهاية شهر رمضان اذا لم يقوم بارسال مقترح تعديل قانون التقاعد إلى مجلس النواب على أن يكون الحد الأدنى ٨٠٠ الف دينار وزيادة رواتب المتقاعدين والورثه وإعادة رواتب المطلقات والارامل التي قطعت بحجة بلوغ أحد ابناءهن وإعطاء باقي فئات المتقاعدين كمساواة المتقاعدين القدماء مع أقرانهم الجدد وشمول الأسرى والجرحى القدماء بالماده ٥٧ ليتساوون مع اخوتهم الجدد ورفع كل أشكال التمييز بين متقاعد وآخر وكل حسب استحقاقه القانوني كما يحصل للاخوه الكيانات المنحله، ودفع الاجازات المتراكمه للجيش ، فسوف نخرج جميعا بعد العيد ان شاء الله ونمسك باب هيئة التقاعد الوطنيه حتى يتم تغيير رئيس الهيئه بشخص مهني وعنده انسانيه وضمير حي يستطيع أن يقف مع هذه الشريحه المظلومه .
والعمل بالمواد الاتية :-

المادة 14 والمادة 13

ولغرض تحسين الواقع المعيشي للمتقاعدين وتحقيق المساواة والعدالة في احتساب الحقوق التقاعدية وللاستفادة من الدرجات الناتجة عن حركة الملاك في استقطاب الملاكات الشبابية و تعديل السن القانوني الوجوبي للاحالة الى التقاعد .وناشدعدد من المتقاعدين الجهات المعنية بشمولهم بتعديلات قانون التقاعد وقناة اخبار العراق تنشر نص المناشدة:

بأعتبارنا مواطنين عراقين من ضمن الاعداد الكبيرة الذين حروموا من الحصول على استحقاقهم التقاعدي وهو أهم الحقوق وأقدسها بالرغم من كوننا خدمنا بلدنا العراق ولدينا سنوات خدمة من 15 سنة فما فوق وبسبب ممارسات النظام السابق من جهة والظروف الاقتصادية حينذاك اضطررنا الى ترك وظائفنا ولم ينصفنا قانون التقاعد الموحد 9 لسنة 2014 لانه نص في المادة 13 على شرط 20 سنة خدمة للحصول على التقاعد وانتظرنا طويلا الى ان جاء قانون التقاعد 26 لسنة 2019 وهو التعديل الاول على القانون المذكور واستبشرنا خيرا لانه عدل في المادة ثالثا منه المادة 13 انفنا وجعلها 15 سنة خدمة. وحين قدمنا معاملاتنا فوجئنا برفض هيئة التقاعد بشمولنا بهذا التعديل بحجة ان التعديل لم ينص في المادة 3 على تطبيقه باثر رجعي وايدتها في هذا محكمة التمييز الاتحادية مع الاسف بقرارها 1238 مدني لسنة 2020 بأن تطبيق التعديل يبدأ من 31 كانون الاول ديسمبر 2019.

وهنا تأتي مناشدتنا بأن تكشف وتعلن هيئة التقاعد عن عدد الموظفين الذين تمتعوا بهذا الانجاز التاريخي العظيم وتركوا وظائفهم مع بداية عام 2020 لبلوغهم 45 عاما ولديهم 15 سنة خدمة مع العلم ان غالبية الشعب العراقي عاطل عن العمل وترك الوظيفة بهذا العمر ضرب من الخيال ولهذا ندعوا هيئة التقاعد الى النظر مرة ثانية الى هذا الاجحاف والظلم الذي وقع على شرائح مختلفة من الشعب العراقي ممن خدموا بلدهم بسنوات خدمة طويلة جدا بمقارنتهم ممن حصلوا على التقاعد لمجرد خدموا ستة اشهر اين العدالة واين الانصاف هذا من ناحية الظلم والاجحاف ومن ناحية اخرى لايجوز مطلقا التمييز بيننا كعراقيين بان بعض العراقيين يحصلون على التقاعد اذا تركوا وظائفهم ولديهم 15 سنة خدمة وأخرين ايضا عراقيين ولكن مغضوب عليهم لسبب مجهول عند هيئة التقاعد ومحكمة التمييز عندهم ايضا نفس سنوات الخدمة 15 ولكنهم يحرمون من التقاعد هذا التخبط والظلم والاجحاف لايمكن السكوت عليه ابدا وسوف نواصل طرح هذه القضية العادلة الى ان يزول الظلم ونحصل على حقنا المسلوب وينصفنا من ظلمنا وهم مع الاسف .

واوضح بعض من المتقاعدين البيان الاتي قسم من الموظفين والعمال الحكوميين خدموا الدوله ٣٠ سنه أو أكثر قليلا أو أقل قليلا ثم طلبوا الأحاله إلى التقاعد بسبب تدهور حالتهم الصحيه وعدم قدرتهم الأستمرار في الخدمه لغاية العمر القانوني المعمول به في العراق وهو ٦٣ سنه والذي خفض إلى ٦٠ سنه مؤخرا أليس ظلما أن يمنح هؤلاء راتبا تقاعديا ٥٠٠ ألف دينار شهريا أو ٦٠٠ ألف دينار ؟؟ مقارنة بأقرانهم بالشهاده العلميه وبالدرجه الوظيفيه الذين يمنحون راتبا تقاعديا شهريا مليون ونصف المليون دينار أو أكثر أو أقل قليلا وذلك بسبب استمرارهم بالخدمه لغاية العمر القانوني للأحاله إلى التقاعد. وطبعا أنا لا أدعو إلى تخفيض رواتبهم بل أدعو إلى رفع الرواتب المتدنيه لأقرانهم وجعلها عادله ومنصفه لكي تسود العداله في المجتمع العراقي.

وهل خدمة الثلاثين سنه أو الخمس وعشرين سنة  قليله ليظلم من قضاها في خدمة الدوله ويمنح راتبا تقاعديا متدنيا ؟ علما إن الكثير من الدول المتحضره تحيل العاملين لديها إلى التقاعد بعد خدمة لمدة ٢٥ سنه أو ٣٠ سنه براتب مجزي كامل. والكثير من الدول حددت العمر ٥٠ سنه أو ٥٥ سنه كعمر اقصى لأستمرار العاملين لديها في الخدمه وبعدها يحالون إلى التقاعد برواتب مجزيه.ولماذا القانون في العراق يضع شرط استمرار الخدمه لغاية العمر ٦٣ سنه أو ٦٠ سنه لكي يمنح المتقاعد راتبا تقاعديا مجزيا ؟ماذا يبقى للأنسان العراقي من صحه ومن عمر  بعد هذا العمر ؟ هذا القانون قديم جدا منذ أن كان التعداد السكاني للعراق لا يتجاوز أل ١٠ ملايين نسمه فكانت الدوله العراقيه حينذاك تعاني من قلة الموظفين وقلة الأيادي العامله الأخرى فكانت تبقى متمسكه بالعاملين لديها وتشجعهم للأستمرار في الخدمه لغاية العمر ٦٣ لكي يمنح المتقاعد راتبا تقاعديا مجزيا.

وظل هذا القانون نافذا حتى يومنا هذا. والأن وبعد تزايد نفوس العراق وأصبح ٤٠ مليون نسمه حسب التخمينات الرسميه وما  يرافقه من ازدياد عدد حاملي شهادة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه وكثيرا منهم لم يحصلوا على فرص عمل في الدوله. وأيضا يوجد الكثير من العاطلين ممن اكملوا الدراسه الأعداديه وتوقفوا عن الأستمرار في الدراسه.فلماذا لا تقوم الدوله بتغيير قانون العمر الأقصى للأستمرار في الخدمه لديها وجعله ٥٠ سنه أو ٥٥ سنه يأخذ بموجبه المحالين إلى التقاعد رواتبا تقاعديه مجزيه وبدون أي استقطاعات. وبرأيي أن هذا العمر مناسب للأحاله إلى التقاعد لأن الأنسان يضعف وتكثر امراضه وعلله بعد هذا العمر ويصبح غير صالحا للخدمه وتعطى الفرصه لغيره من الشباب الحيوين الذين اكملوا دراستهم الجامعيه وحصلوا على شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه بمختلف التخصصات العلميه والأكاديمية.