اعتبر عضو اللجنة المالية النيابية احمد مظهر الجبوري، الاثنين، أن المطالبات الحكومية بالاقتراض دليل عدم القدرة على تنفيذ الاصلاح الاقتصادي الموعود.
وقال الجبوري، في بيان “تفاجأنا بمشروع قانون حكومي لاقتراض اخر والذي يعد هلاكا وتدميرا للبلاد وان استمر فسيعلن العراق افلاسه بالمستقبل القريب”.
واضاف ان “الحكومة تحاول رمي الكرة امام مجلس النواب وتخيره بين الموافقة على اقتراض ستتحمل نتائجه الاجيال وبين تصريحات تحاول الضغط علينا بتصدير انه لارواتب بدون مصادقة المجلس على ذلك الاقتراض لاحراج المجلس وخلط الاوراق”.
واوضح الجبوري أن “مسالة الرواتب ليس من مسؤولية السلطة التشريعية وهي من الواجبات الحكومية البحتة ومن صلب التزاماتها امام شعبها وان اي محاولة لرمي الكرة على مجلس النواب هو تنصل عن تلك المسؤولية وعن الالتزامات الواجب على الحكومة القيام بها”.
