وجاء في الفقرة الأولى لجدول أعمال الجلسة، أن البرلمان سيجري القراءة الثانية لمشروع قانون تمويل العجز المالي.
ولم تصرف الحكومة رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في تأخير هو الثاني على التوالي بسبب الأزمة المالية الخانقة.
وأرسلت الحكومة العراقية الشهر الماضي مشروع قانون لاقتراض 41 تريليون دينار (نحو 34 مليار دولار) الى البرلمان لإقراره، بهدف تمويل العجز في صرف رواتب الموظفين للأشهر المتبقية من العام الجاري.
ووفق تصريحات أدلى بها برلمانيون لجريدة اخبار العراق، فإن البرلمان لن يوافق على تمرير مشروع القانون بهذا المبلغ، بل سيقوم بخفضه إلى نحو 15 تريليون دينار.
ويأتي هذا القانون لتأمين غطاء شرعي للحكومة على اعتبار أن العراق لم يقر موازنة لعام 2020 بسبب تراجع الإيرادات المالية أثر تدني أسعار النفط في الأسواق العالمية بفعل تبعات فيروس “كورونا”.
وتكافح الحكومة لتأمين رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية الأخرى، جراء تراجع أسعار النفط بفعل جائحة كورونا، التي شلت قطاعات واسعة من اقتصاد العالم.
ويعتمد العراق على إيرادات بيع النفط لتمويل 95 في المئة من نفقات الدولة.
