توقعت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، امكانية التراجع عن قرار تغيير سعرف الصرف في حال توفرت بعض الشروط التي من شانها الحفاظ على السياسة المالية للدولة.
وقال عضو اللجنة محمد الشبكي لـ “اخبار العراق” امس (19 ايار 2021)، ان “الحكومة العراقية بامكانها الرجوع تدريجيا الى مستويات اقل من سعر صرف الدولار السائد، في حال استمر النفط بالارتفاع واصبحت هناك وفرة مالية، اضافة الى انخفاض العجز الموجود في الموازنة مع وجود انتعاش اقصادي”.
واضاف الشبكي، ان “ارتفاع الدولار لمدة 4 سنوات قادمة للحفاظ على الاقتصاد العراقي من الانهيار، يعود للحكومة وهناك تقرير يقدمه كل من وزيري التخطيط والمالية الى لجنة الشؤون الاقتصادية او مجلس الوزراء في شهر اب من كل سنة، يتعلق بالموازنة العامة وهي تقوم بتقديم توصياتها الى مجلس الوزراء من مطلع ايلول من كل سنة”.
واوضح النائب ان “هذا التقرير يتضمن وثيقة تسمى وثيقة السياسة المالية تتضمن اهداف وقواعد السياسة المالية المعتمدة في الموازنة، فضلا عن المخاطر المالية التي تواجه السياسة المالية للفترة المقبلة وتحليل المخاطر المالية في سعر الصرف وكمية انتاجه وتتضمن ايضا قائمة بالضمانات والموازنات المحلية للاقاليم”.
واشار الى ان “وفق هذا التقرير يكون للحكومة مؤشرات واضحة وفق التحليل الاقتصادي حيث ترى هل من الضرورة الابقاء على سعر الصرف او العودة الى سعر اخر”، مؤكدا ان “الانخفاض المفاجئ قد يؤثر على بعض القطاعات كما حصل في الارتفاع وعلى الحكومة ان تراعي هذا الامر”.
