المالية النيابية تكشف سبب تأخر التصويت على الموازنة.. وتنفي استثناء البرلمانيين من الضريبة
كشفت اللجنة المالية النيابية، الخميس، عن سبب تأخر التصويت على موازنة العام 2021، فيما نفت ما تردد من أنباء بشأن استثناء النواب من ضريبة الدخل المقترحة كبديل عن الاستقطاعات في موازنة 2021، مؤكدة أن الضريبة تشمل كل من يتقاضى راتبا من الحكومة حتى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية.
وأضاف أن “ما يشاع من عدم شمول البرلمانيين بضريبة الدخل لا صحة له لأن هذه الضريبة تشمل كل من يتقاضى راتبا من الحكومة سواء كان برلمانيا أو غيره أو حتى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء”، مرجحا احتمالية أن تستثنى فئات معينة من هذه الضريبة والذين هم من ذوي الدخل المحدود.
وبين أن “اللجنة ذهبت باتجاه تغيير صيغة الاستقطاع الى ضريبة الدخل، وأما المقاولون فهناك دعم لهم لتخفيف الأضرار التي نتجت عن فرق سعر الصرف خلال الفترة التي تم تغييره بها، لحين انتهاء صلاحية هذه الموازنة”.
وكانت اللجنة المالية النيابية، أعلنت أمس الأربعاء، تخفيض نسبة العجز في الموازنة دون المساس بحقوق الموظفين والمتقاعدين، حيث بحثت اللجنة مع وزير النفط ملف القروض للمشاريع النفطية، حيث انصبت مداخلات الأعضاء بشأن قروض شركة جايكا اليابانية لتنفيذ وتطوير مصافي الجنوب، التي تمكن من معالجة النفط الخام وتكريره لإنتاج مادة البنزين عالي الاوكتان والغاز الخالي من الكبريت والنفط الأبيض ذي المواصفات العالية، بما يقلل من كمية الاستيراد لضغط النفقات وتعظيم إيرادات الدولة.
ووافقت اللجنة على استثناء مصافي الجنوب من قانون الشركات لاستخدام احتياطي التوسعات لغرض إكمال مشاريع المصافي الجنوبية وتطويرها، فضلا عن موافقة اللجنة في اجتماعها يوم أمس على استثناء مصافي الشمال من نفس القانون لإكمال مصفى بيجي.
