كشفت الامانة العامة لمجلس الوزراء ان وزارة المالية تدرس مقترحات لتغيير نظام الرواتب وفق المتغيرات الأخيرة .
وقال المتحدث الرسمي عن مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الأمانة العامة للمجلس أن وزارة المالية تدرس مقترحات لتغيير نظام الرواتب وفق المتغيرات الأخيرة في الاقتصاد وهبوط أسعار النفط والأزمات التي تمر بها البلاد .
وأضاف أن اللجنة المالية تدرس مع خبراء في وزارة المالية عدة مقترحات وحلول على تغيير نظام الرواتب, ومن الخيارات المطروحة بشكل غير رسمي متمثلة بتغيير الرواتب بنسبة 25% لجميع الموظفين والمتقاعدين أو اللجوء إلى الإدخار الإجباري أو تخفيض المخصصات غير الثابتة ضمن الرواتب, واكد ان كلها خيارات مدروسة ستعمل الحكومة على اختيار أفضلها .
وأضاف أن هذا الأمر متروك للحكومة حيث ستقدم مسودة قانون الموازنة وفيها مقترحات وحلول لتغيير واقع حال الموازنة التي تعاني من عجز كبير حيث يقدر العجز بـ مليارات وهناك التزامات خارجية بتسديد أقساط الديون الممنوحة للعراق .
