دفع الفروقات الطبقية بين موظفي الدولة، مجلس النواب العراقي لتوحيد سلم رواتب الموظفين، وشدد مستشار السوداني على ضرورة “التساوي في مستوى المعيشة بين الطبقات المشمولة بالرعاية الاجتماعية والموظفين من الدرجة الخامسة وما دون”.
الفوارق الكبيرة بين رواتب موظفي الوزارات العراقية أوجدت حالة من عدم المساواة والفروقات الطبقية بين موظفي الدولة، ما دفع مجلس النواب إلى التحرك لتوحيد سلم رواتب الموظفين وتنظيمه في قانون موحد، بعدما أكدت وزارة التخطيط وجود موظفين تحت خط الفقر، جراء ما يتقاضوه من أجور متواضعة.
وذكرت الوزارة في بيان اصدرته في وقت سابق، أن الجهاز المركزي للإحصاء أجرى دراسة عبر شعب إحصائية في المحافظة والأقضية عن خط الفقر للموظف، والتي أظهرت أن “الموظفين في الدرجة الخامسة نزولًا هم تحت خط الفقر”.
وفيما يقر الكثير من المسؤولين والخبراء بان هناك مشكلة في سلم توزيع رواتب الموظفين لكنهم يختلفون في الحل، يشكك الموظفون بعدم جدية الحكومة بتطبيق السلم الجديد.
وضع الشرائح الوظيفية عند خط الفقر
المستشار المالي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مظهر محمد صالح، شدد على ضرورة “التساوي في مستوى المعيشة بين الطبقات المشمولة بالرعاية الاجتماعية والموظفين من الدرجة الخامسة وما دون”.
صالح قال، ان “اعلان وزير التخطيط ان موظفي الدرجة الخامسة فما دون هم تحت خط الفقر فان هذا يعني ان شريحة وظيفية مهمة امست دون برنامج الرعاية الاجتماعية الذي يستهدف عائلات الطبقات الفقيرة”.
واضاف، انه “يجب ان يتم التساوي في مستوى المعيشة بين الطبقات المشمولة بالرعاية الاجتماعية والموظفين من الدرجة الخامسة ومادون، حيث ان وضع الشرائح الوظيفية عند خط الفقر يعني تمكينهم ماليا على سد احتياجاتهم الاساسية من الايواء والماكل والمياه الصالحة للشرب والتعليم والصحة”.
ولفت الى “اهمية دور التخطيط ومؤشراته الاحصائية في توفير قواعد المعلومات لتحقيق الاهداف الاجتماعية للموازنة العامة وتعديل الاجور والرواتب لمكافحة مشكلات اتساع عوامل الفقر”.
تفعيل كافة القطاعات الاقتصادية
من جانبه، يبين الخبير الاقتصادي نبيل جبار ان” الموظفين ممن رواتبهم 400 الف دينار واقل وهم ضمن الدرجة السابعة فهؤلاء الاكثر شحا وفي حال ارادت الحكومة ان تحسن من اوضاع هذه الشرائح فيجب عليها تفعيل كافة القطاعات الاقتصادية وجميع الانشطة للمساهمة في تقليل معدلات الفقر بين شرائح الموظفين أو غيرهم”.
واضاف جبار أن “توفير القطاع العام 10 آلاف وظيفة سنويا لن يسهم في تقليل معدلات الفقر بالتأكيد”.
مشيرا الى أن “زيادة رواتب الموظفين ليست حلا على الإطلاق، لأنها تعني إثقال كاهل الموازنة بأعباء إضافية والتي هي مثقلة أصلا بالرواتب والنفقات الأساسية للدولة”.
واشار الى “اهمية اقتطاع جزء من الموازنة وإنفاقه بما يسهم في تنشيط الأعمال والاقتصاد وتعزيز فرص الانتعاش الاقتصادي في البلاد”.
توجه نحو توحيد سلم رواتب الموظفين
الى ذلك، اكد عضو مجلس النواب رسول الحلفي، وجود توجه نحو توحيد سلم رواتب الموظفين بواسطة مشروع القانون الذي تم تأجيله طيلة الدورات النيابية السابقة.
وقال الحلفي، ان “المشكلة الوحيدة هي في سلم الرواتب وتعديله هو الحل الوحيد للقضاء على هذا الامر ولكن تشريع قانون خاص بالدرجة الخامسة او غيرها من اجل تحسين وضعهم فهذا غير ممكن كون ان الامر يرتبط بسلم الرواتب الذي قد يطرح على طاولة البرلمان في هذه الدورة”.
وتابع، ان “تعديل الرواتب سيحل مشكلات الموظفين ويحقق العدالة الاجتماعية بين موظفي الدولة ككل بدلاً من الفوارق الكبيرة الحالية”.
