في وقت يستعد فيه البرلمان العراقي للتصويت على الموازنة العامة خلال الأيام المقبلة، يعول الكثيرون على قانون تعديل سلم رواتب موظفي القطاع العام، خاصة بعدما أنهت اللجنة المالية ملاحظاتها النهائية عليه، فهل يلبي البرلمان وقانونه متطلبات الموظفين؟
فقد جددت وزارة المالية التأكيد على نهجها الواضح تجاه مراعاة الحقوق المالية لكافة شرائح المجتمع العراقي وخاصة شريحة الموظفين ، وهي تسعى بإستمرار الى ضمان حقوقهم المشروعة وتلبية احتياجاتهم المعيشية على نحوٍ لائق يأخذ بعين الاعتبار الظروف والتقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم اجمع .
وعليه عملت الوزارة طيلة الفترة الماضية على تزويد كافة الجهات التي يرتبط عملها بملف سلم الرواتب بكافة البيانات المتوفرة لديها وخاصة لجنة الأمر الديواني رقم (٢٤) لسنة ٢٠٢٢ ، وبذات الوقت اكدت عبر ممثليها في اللجنة ان الوزارة لاتمتلك نظام بايومتري يربط كل وحدات الانفاق ، قدر تعلق الأمر بعملها المتضمن المصادقة على الملاك الوظيفي لوحدات الانفاق الممولة مركزيا حصرا ، ولكي يتم تزويد اللجنة بالبيانات الكافية لمعرفة كل موظف ماذا يتقاضى من مخصصات ، يكون من مسؤولية وحدات الإنفاق في مؤسسات الدولة تقديم بيانات موظفيها الى الجهة المعنية .
وهو ما يستلزم من رئيس اللجنة المكلفة بإعداد جدول الرواتب ، توجيه اعمام الى كافة وحدات الانفاق لغرض تزويد اللجنة بالبيانات التي تحتاجها ، الى جانب ضرورة عقد اجتماعات تشاورية مع كافة مدراء المالية والموارد البشرية لكل وحدات الانفاق لمناقشة البيانات الواردة اليها من قبل وحدات الانفاق ، لضمان دقة البيانات لكل موظف وحسب كل عنوان وظيفي وبحسب بودرة الرواتب الشهرية التي تعدها وحدات الانفاق والتي يجري الصرف شهريا على اساسها ، واجراء التعديلات المطلوبة على سلم الرواتب (المدني والعسكري) واحتساب الكلف ، ورفع التوصيات من قبل اللجنة الى الجهة التي اصدرت الامر الديواني بتشكيل اللجنة ، لإتحاذ مايرونه مناسباً ومقدار الكلف الحقيقية المطلوبة ، حتى تتكمن اللجنة من السير في تشريع السلم الجديد ، الذي يستلزم استحصال موافقة مجلس الوزراء وبالتالي رفعه الى مجلس النواب لغرض التشريع في حالة حصول الموافقات اللازمة .
وبناءاً على ماتقدم ، أيدت الوزارة مقترح اللجنة حول إمكانية مفاتحة وحدات الإنفاق في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة لغرض تزويدها ببيانات موظفيها ، وتشكيل لجان ساندة تتولى تنفيذ المقترح .
كما شددت الوزارة ، وبأعتبارها جهة تنفيذية تقع عليها مسؤولية تنفيذ القوانين والتشريعات الصادرة من الجهات العليا ، وعليه فأن ملف سلم رواتب الموظفين ليست مسؤولية حصرية بها ، إذ ان لجنة الأمر الديواني رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٢ تضم عدد من الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية ومن كافة مؤسسات الدولة ذات الشأن .
زيادة رواتب الموظفين في العراق في ظل الدعم المستمر التي تقوم الحكومة العراقية بتقديمه لكافة المواطنين وأيضًا الأشخاص المتقاعدين، قامت وزارة المالية العراقية مؤخرًا بالإعلان عن إرسال الجداول المتعلقة بتعديل الرواتب الخاصة بالموظفين بالإضافة إلى الزيادة الجديدة، وهذا ما سوف نوضحه خلال مقالنا.
زيادة رواتب الموظفين في العراق
قامت وزارة المالية بتوضيح أنه قد تم تعديل رواتب الموظفين حيث وصلت نسبة الزيادة إلى 150% على الراتب:
- حيث أن وكيل الوزارة ومن بدرجته يحصل على راتب يقدر بمبلغ 400.000 دينار عراقي.
- بينما المدير العام والأشخاص الذين في درجته سوف يحصلون على مرتب قدره 500.000 دينار عراقي، وذلك بعد إضافة الزيادة الجديدة.
- كذلك فإن الدرجة الخاصة من المواطنين الموظفين سوف يحصلون على راتب يقدر بمبلغ 2 مليون دينار عراقي.
- وأخيرًا يجب أن نوضح أن الزيادات تختلف وفقًا لعدد أعوام الخبرة التي يمتلكها هذا الموظف.
خطوات الاستعلام عن رواتب الموظفين في العراق بالزيادة
في حالة كنت ترغب في الاستعلام عن رواتب الموظفين بعد الزيادة الجديدة التي بلغت 150%، يجب عليك اتباع الخطوات التالية:
- أولًا يتم الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية في العراق من هنـــــــــــا.
- بعدها يجب تسجيل الدخول للصفحة التالية وذلك من الموقع.
- ومن ثم تحتاج إدخال جميع البيانات الخاصة بالموظف الذي تريد الاستعلام عن راتبه.
- بعد ذلك يتم النقر على كلمة بحث الماثلة أمامك على الشاشة.
- وأخيرًا سوف تتمكن من التعرف على كافة التفاصيل الخاصة براتب ذلك الموظف.