علقت اللجنة المالية البرلمانية، على وجود خلل بنظام الرواتب في القطاع الحكومي، حسب تصريح وزير التخطيط خالد بتال النجم.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح تابعته "اخبار العراق", إن هناك توجها من قبل الحكومة لتشريع سلم رواتب جديد، لكن الظروف التي مر بها العراق مؤخرا اجلت هذا الموضوع، خصوصاً بعد تحويل الحكومة الى حكومة تصريف اعمال يومية.
واستطرد أن تشريع سلم الرواتب الجديد هو من صلاحيات الحكومة العراقية حصراً وليس هناك أي صلاحية للبرلمان العراقي لتشريع هكذا قانون.
واضاف قانون سلم الرواتب الجديد، يمكن تشريعه من قبل الحكومة الجديدة، وبكل تأكيد هذا السلم الجديد سوف يعالج الخلل في نظام الرواتب في القطاع الحكومي ويرفع الظلم عن بعض الفئات من الموظفين والمتقاعدين.
وكان وزير التخطيط خالد بتال النجم قد اكد في وقت سابق، وجود خلل في نظام الرواتب في القطاع الحكومي بالبلاد، وفيما أشار إلى أن الموظفين في الدرجة الخامسة نزولاً هم تحت خط الفقر.
وأشار إلى أن بعض الرواتب في القطاع الخاص هي أعلى بكثير من الدخل الحكومي إذا ما قورنت بالامكانيات والمؤهلات، لكن الثقافة الاجتماعية السائدة وعدم فهم قانون الضمان الاجتماعي يدفع الناس بما فيهم العاملون في القطاع الخاص إلى البحث عن وظيفة حكومية.
ووجه رئيس الوزراء مصطفي الكاظمي القائد العام للقوات المسلحة ترقية المراتب الجرحي المنسوبين الي وزارة الدفاع ممن لديهم نسبة عجز 100% الي رتبتين اعلي استنادا لاحكام المادة 37 اولا من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010 اكراما لتضحياتهم
كما اعلن مصرف "الرشيد" الحكومي، عن اطلاق وجبة جديدة من منحة "كردت كارد" أو "ثلاثة اضعاف الراتب" للموظفين ومنتسبي القوات الامنية.
وقال المكتب الاعلامي في بيان، ورد لـ"اخبار العراق" إن المنحة يمكن ان يحصل عليها من يزيد راتبه على مليون دينار عراقي لمنتسبي القوات الامنية، و750 الف دينار الموظفين، مبينا ان التقديم يتم من خلال تطبيق مصرف الرشيد.
واضاف انه بامكان من لديه سلفة سابقة التقديم على بطاقة "كرديت كارد" والحصول على ثلاثة اضعاف الراتب ليبقى مدوراً تحت اليد.
وأوضحت الخبيرة القانونية راقية الخزعلي، مدى إمكانية تمرير موازنة 2022 من قبل البرلمان في ظل وجود حكومة تصريف الاعمال في السلطة.
وقالت الخزعلي لـ "اخبار العراق"، ان “الحكومة الحالية تصريف اعمال ولايمكنها ارسال موازنة الى البرلمان من اجل تشريعها، كونها لاتمتلك الحق القانوني برفع مشاريع القوانين ومن ضمنها الموازنة”.
وأضافت ان “تمرير الموازنة يكون من خلال الذهاب باتجاه تشكيل الحكومة الجديدة والتي بدورها تقوم بدراسة الموازنة ورفعها الى البرلمان من اجل التصويت عليها”.
وبينت ان “الموازنة بالإمكان ان يتم تشريعها في عهد الحكومة الحالية عن طريق تصويت أعضاء البرلمان بالأغلبية البسيطة داخل مجلس النواب، وبالتالي فأن هذه الأصوات تكسب الحكومة الاطار القانوني لرفع الموازنة من اجل التصويت عليها”.