أعلن وزير التجارة علاء الجبوري، تأمين مفردات البطاقة التموينية للأشهر الستة المقبلة.
وقال المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله في بيان، إنه "زار وزارة التجارة ضمن جولاته الميدانية وحرصه على متابعة عمل المؤسسات وأداء الوزارات الخدمية المعنية بشؤون المواطنين وحياتهم اليومية وكان في استقباله وزير التجارة علاء أحمد الجبوري والكادر المتقدم في الوزارة".
وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء استعراض سير أعمال الوزارة والجهود المبذولة من قبل الدوائر والشركات المرتبطة بها، ومناقشة آليات المحافظة على مستويات الأمن الغذائي، فضلاً عن أهمية المحافظة على حالة الاستقرار لأسعار المواد الغذائية الأساسية في الأسواق، وإجراءات تنفيذ قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".
وأكد عبد الله وفقا للبيان، أهمية استمرار جهود الوزارة لتقديم الخدمات للمواطنين وتحقيق الأمن الغذائي الذي يرتبط مباشرة بالاستقرار، وتوفير مفردات البطاقة التموينية والسلات الغذائية، والتمويل المالي لصرف مستحقات الفلاحين للسنوات السابقة في جميع محافظات العراق، فيما دعا إلى استمرار التعاون بين وزارة التجارة وإقليم كردستان لتأمين المواد الغذائية وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية والغذائية والإغاثية لمخيمات النازحين المتواجدين داخل الاقليم.
وتابع البيان أن "وزير التجارة أعرب عن سعادته لزيارة نائب رئيس المجلس وحرصه الدائم على متابعة أعمال وجهود الوزارات الخدمية، وأوضح أن العمل متواصل في جميع الدوائر والشركات التابعة للوزارة، سيما بعد إقرار مجلس النواب قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، مبيناً أن "الوزارة استطاعت تأمين الحصة الغذائية ومفردات البطاقة التموينية مع السلات الغذائية للأشهر الستة القادمة، وتأمين ما يلزم لأي ظرف طارئ على مستوى البلاد".
كما أعلنت الهيئة العامة للجمارك، عن تسجيلها قفزة نوعية خلال حزيران بإيرادات لم تتحقق منذ سنوات.
وقالت الهيئة في بيان إن "الايرادات بلغت اكثر من (99) مليار دينار خلال شهر حزيران 2022 في سابق لم تسجل في السنين السابقة لنفس الشهر".
واضافت، ان "هذا الأنجاز تحقق رغم تصفير الرسوم الكمركية للمواد الغذائية والمواد الأنشائية واعفائها من الرسوم حسب قرار مجلس الوزراء".
فيما أكّد وزير التخطيط خالد بتال النجم، وجود خلل في نظام الرواتب في القطاع الحكومي بالبلاد، وفيما أشار إلى أن الموظفين في الدرجة الخامسة نزولاً هم تحت خط الفقر.
وقال النجم في تصريح تابعته "اخبار العراق"، إن "مسح القوى العاملة رصد 17% من النساء يشغلن المناصب الإدارية وهي نسبة ليست قليلة"، لافتاً إلى أن "نسبة النساء العاطلات عن العمل سطحياً هي عالية لكن عند التفاصيل ليست عالية مقارنة بعدد الباحثات عن العمل وعدد النشطاء اقتصادياً".
وأشار النجم، إلى ضرورة "تقليل الفوارق بين ميزات العمل الحكومي وميزات القطاع الخاص"، لافتاً إلى "عدم وجود عدالة في عائدات ورواتب القطاع الحكومي، ما يمثل مثلبة على نظام الرواتب في العراق".
وأضاف، أنّ "الموظفين ذاتهم يعلمون في الوزارات بالدرجة والمؤهلات نفسها إلا أن راتب ودخل أحدهما هو ضعف أو أكثر من ضعف الموظف الآخر".
وأكد أن "المجلس الاقتصادي ناقش هذا الأمر، إلا أنه يحتاج إلى قرار سياسي ربما لحكومة مستقرة في ظل ظروف اجتماعية مستقرة"، مؤكداً أنّ "نظام الرواتب العراقية غير عادل، وهذا أيضاً يؤشر خللاً في نظام الرواتب".
وأشار إلى أن "بعض الرواتب في القطاع الخاص هي أعلى بكثير من الدخل الحكومي إذا ما قورنت بالامكانيات والمؤهلات، لكن الثقافة الاجتماعية السائدة وعدم فهم قانون الضمان الاجتماعي يدفع الناس بما فيهم العاملون في القطاع الخاص إلى البحث عن وظيفة حكومية".
وبين، أنّ "الجهاز المركزي للإحصاء أجرى دراسة عبر شعب إحصائية في المحافظة والأقضية عن خط الفقر للموظف، والتي أظهرت أن الموظفين في الدرجة الخامسة نزولاً هم تحت خط الفقر".
وأوضح، أنّ "الشاب خريج بكالوريوس يتعين بالدرجة السابعة، لكن أغلب العاملين في القطاع الخاص بالدرجة نفسها بمؤهلات أقل يكون راتبهم أعلى"، مشيراً إلى أن "دخل العامل في القطاع الحكومي ليس عالياً، إلا إن البحث عن الضمان يقف وراء الإقبال على القطاع الحكومي".
وتابع، أن "إحدى النقاط المهمة لتفعيل القطاع الخاص هو قانون الضمان الاجتماعي"، مشيراً إلى أن "صندوق التقاعد يعاني من ضغوطات كبيرة لاعتماده على نفس المنهاج وسياسات التوظيف السابقة"