اتخذ مجلس الوزراء العراقي، يوم السبت، عدداً من القرارات يتعلق أبرزها بالرواتب وغسيل الأموال، فضلا عن عمل المولدات الأهلية.
جاء ذلك عقب انعقاد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس مصطفى الكاظمي.
واستعرض الكاظمي بحسب بيان ورد لـ"اخبار العراق"، "الاوضاع الأمنية في البلاد، وجهود القوات المسلحة بمختلف صنوفها في ملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية، وتنفيذ عدة عمليات أدت الى قتل والقاء القبض على عدد من قيادات داعش الارهابي".
واطلع رئيس مجلس الوزراء على "الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في وقت سابق، لمواجهة الازمة الاقتصادية العالمية، والتخفيف من انعكاساتها على الوضع المعيشي للمواطنين، ومواصلة الحكومة في الوقوف على تطورات الأزمة واتخاذ القرارات متى ما استلزم الأمر".
وناقش مجلس الوزراء الوضع الحالي للكهرباء، والتحديات التي تواجهها المنظومة الكهربائية في عموم العراق بسبب الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة، وجهود وزارة الكهرباء في مواجهة ذلك.
ومن أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بسبب النقص الحاصل في تجهيز الكهرباء، وافق مجلس الوزراء على جملة من التوصيات تخص زيادة تجهيز اصحاب المولدات الأهلية بالوقود وتخفيض سعره، وبحسب الآتي:
أولاً/ إلحاقاً بقرار مجلس الوزراء رقم (159 لسنة 2022)، والذي خفّض بموجبه سعر الوقود المجهز لاصحاب المولدات الأهلية بـ (250) ديناراً للتر، ولغرض تجهيز المواطنين بالكهرباء لكل ساعات انقطاع الطاقة الكهربائية المجهزة من الشبكة الوطنية، تقرر قيام وزارة النفط بزيادة كمية الوقود المجهزة لاصحاب المولدات الأهلية للأشهر التي حددت بالقرار المذكور آنفاً ليكون التجهيز وفقاً لساعات القطع (اي كلما زادت ساعات القطع، زادت كمية تجهيز المولدات الأهلية)، وبما يضمن استمرار تزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية بشكل مستمر، وبمعدل لا يتجاوز 3 لتر/KV، لكل ساعة قطع، وفقاً لتقارير مديرية توزيع الكهرباء في المحافظة، ورئيس الوحدة الادارية، على أن تحدد ساعات القطع للوحدات الادارية وليس على مستوى المحافظة.
ثانياً/ أ- قيام وزارة النفط بفتح منافذ في جميع (المحافظات غير المنتظمة بإقليم)، لبيع مادة زيت الغاز/الكاز، لأصحاب المولدات الأهلية لسد احتياجاتهم من الوقود.
ب- قيام وزارة النفط بفتح التسجيل للمولدات الأهلية غير المسجلة لشمولها بحصة الكاز وفقاً لحاجة الأحياء السكنية الجديدة، وبتأييد لجنة فنية يؤلفها محافظ المحافظة .
ثالثاً/ تولي قيادة العمليات المشتركة مع ممثلي المحافظات والجهات الأمنية والقطاعية كافة، مهمة السيطرة وتنظيم عمليات نقل المشتقات النفطية بين المحافظات وداخل كل محافظة لضبط إجراءات نقل الوقود لأصحاب المولدات الأهلية وكذلك لمكافحة تهريبها.
رابعاً/ قيام جهاز الأمن الوطني بمتابعة شكاوى المواطنين، ورصد مخالفات أصحاب المولدات عند تقليل ساعات تجهيز الكهرباء للمواطنين عن الساعات المحددة لكل محافظة مقارنة بكميات الوقود المجهز لهم وأخذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.
واستضاف مجلس الوزراء محافظ البنك المركزي، حيث تمت مناقشة التقرير الخاص بمكافحة غسيل الاموال وتمويل الإرهاب، ووافق المجلس على الآتي: -
إقرار التقرير السنوي الرابع لمجلس مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب لعام 2021، المرافق ربط كتاب البنك المركزي/مجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب المرقم بالعدد (36) في 26 نيسان 2022، إستناداً الى أحكام المادة (7/رابع عشر) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب(39 لسنة 2015)، مع الأخذ بعين الإهتمام استمرار مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بأخذ الاجراءات اللازمة لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بالتنسيق مع الجهات الرقابية.
وشهدت الجلسة استعراض التقرير الوبائي، وإجراءات وزارة الصحة؛ في مواجهة جائحة كورونا، وجهودها في متابعة الزيادة الكبيرة بالاصابات، من خلال تهيئة المستشفيات وتوفير العلاجات والمستلزمات الطبية اللازمة وتأمين اللقاحات في جميع المنافذ الصحية.
وبعد أن ناقش مجلس الوزراء الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أصدر القرارات الآتية:
اولا/ تمويل وزارة المالية مبلغ (3000000000) دينار، فقط ثلاثة مليارات دينار الى وزارة الداخلية شهرياً لسد عجز رواتب مركز ديوان الداخلية، تنفيذاً للفقرتين (1، و2) المذكورتين في كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم بالعدد (1/1/15/2443) المؤرخ في 3 شباط 2021.
ثانياً/ من اجل دعم العمل المؤسساتي الامني قرر مجلس الوزراء تخصيص مبلغ مالي لدعم جهاز الامن الوطني بإقامة مقرات لهم في مختلف المحافظات، لاداء واجباتهم بالشكل الأمثل.
ثالثاً/قرر مجلس الوزراء اضافة فقرة لقراره السابق في 28 حزيران 2022 الخاص بتعيين ذوي المهن الطبية والصحية لتصبح الفقرة المعدلة كالاتي: يقوم وزير المالية باستحداث الدرجات والعناوين الوظيفية اللازمة لتعيين المشمولين بالوصف المذكور ويخول وزير التعليم العالي والبحث العلمي صلاحية تعيين عشرين خريجاً من الربع الاول من خريجي كلية الطب وطب الاسنان، وعشرة خريجين من الربع الاول من خريجي كلية الصيدلة والثلاثة الاوائل من خريجي كليات التمريض، في حين يتولى وزير الصحة تعيين بقية المذكورين في الفقرة الاولى من قرار مجلس الوزراء المعني بتعيين ذوي المهن الطبية والصحية بعد ان يتولى مجلس الخدمة الاتحادي اخذ الاجراءات اللازمة لتعينهم وعلى وفق احتياجات الوزارتين وبما لا يتعارض مع الفقرة 1 من هذا القرار.
رابعاً/ تخصيص مبلغ (1.5) مليار دينار الى محافظة كربلاء المقدسة بحسب قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022) لدعم تقديم الخدمات للزائرين . وكذلك صوت المجلس على تسهيل اجراءات انشاء مشروع بوابات محافظة النجف الاشرف .
خامساً/ تخويل وزارة الدفاع صرف مبلغ مخصص لتأمين مستلزمات الكليات العسكرية.
سادساً/ تخويل وزارة الزراعة صلاحية تفعيل العمل بالرزنامة الزراعية لمدة شهرين بدءاً من تاريخ إصدار هذا القرار.