اعلنت النائبة بسمة بسيم خلال لقاءها اليوم بالسيد رئيس الوزراء وبحضور عدد من نواب نينوى قد قدموا له عدد من الطلبات بكتب رسمية وكذلك طلبات بشكل مباشر عندما تتركوا للحديت عنها معه وكانت اهم هذه المواضيع هي :-
مطار الموصل وانه هو السبب الرئيسي لعدم تنفيذه رغم انجاز البرلمان لدوره بهذا الصدد
قد وعدنا انه نهاية هذا الشهر سيأتي مرة اخرى للموصل ويضع حجر الاساس لبدء اعمار المطار وانه سوف يصرح رسميًا بوعده هذا
-ازمة البانزين الخانقة في نينوى وتذمر اهاليها من هذا الوضع الصعب الذي يعيشوه بظل هذه الازمة
-انهاء حقيقي وليس اعلامي فقط لموضوع التدقيق الامني والمساءلة والعدالة التي ارهقت المواطنين
-الاهتمام بموضوع المقابر الجماعية
-عدم اذلال المتقاعدين بموضوع قطع رواتبهم بشكل مؤقت بحجه جرد الحياة - لما له من تأثير سلبي على قوت عوائلهم
-فتح باب التطوع والتعيين للاجهزة الامنية سواء امن وطني او استخبارات او مخابرات او جيش او شرطة
-الايعاز لمجلس القضاء الاعلى بحسم قضية شهداء العبارة وغلق الدعوى
-توسعة التصميم الاساسي لمدينة الموصل
-اعتبار الجمعيات السكنية واقع حال خفف من ازمة السكن خاصة للطبقات الفقيرة واستيفاء رسوم وادراجها ضمن خطة وزارة البلديات بالخدمات وايصال الماء والكهرباء والتبليط لها وتحويل سنداتها لملك سكني بمقابل
-توزيع اراضي للشهداء والمعاقين والارامل والموظفين الذين لم يستلموا
-تنزيل الذمم عن القوات الامنية واعطاء الخطورة للشرطة البالغ عددهم اكثر من٣٠٠٠منتسب
-الايعاز لوزارة المالية وباقي الوزارات وخاصة الامنية بتنفيذ بنود قانون الامن الغذائي
-فتح منافذ للبطاقة الوطنية
-ايقاف بعض صفقات الفساد في احالة استثمارات في الموصل
-دعم المزارعين والقطاع الزراعي
-انهاء مشكلة فندق نينوى
-دفع ملف التعويضات
وجاءت الطلبات الرسمية كما يلي :-
اولا ارسال بيانات حشد وزارة الدفاع لصرف مستحقاتهم المالية .
ثانيا نظرا لكثرة الطلبات والمناشدات الواردة الينا بخصوص قضايا عامة تخص المواطنين بين طلبات ومعاناة ومن ضمنها
1- اضفاء القروض قبل عام 2014 في محافظة نينوي لكونها من المحافظات المنكوبة وخروج اهلها بعد التحرير وهم في امس الحاجة للاموال التي فقدت اثناء احتلال عصابات داعش الارهابية لمحافظة نينوي لمدة 3 سنوات
2- الغاء التدقيق الامني وتشابه الاسماء كونه يمثل عائق اثناء ترويج المعاملات للمواطنين ويثقل كاهلهم بالاضافة الي الاجراءات الروتينية القديمة
3- فتح باب الاستثمار لبناء محمعات سكنية حديثة وذلك لقلة تخصيص قطع اراضي للمواطنين واحتياجهم للسكن
4-تفعيل المادة 36 من قانون التقاعد لزيادة رواتب المتقاعدين
5- صرف الرواتب المدخرة للموظفين في عدد من دوائر الدولة الذين لم يستلموا مستحقاتهم لحد الان
6- تعديل سلم الرواتب للموظفين بما يتلائم مع غلاء المعيشة
7- تخصيص مالي للمخولين للوقف السني في محافظة نينوي ما يقارب 4000 موظف في المحافظة والذين لديهم اوامر ادارية مباشرة ولم يستلموا اي مبلغ منذ مباشرتهم ولحد الان .
8- اعادة الاعداد المتبقية من منتسبي التصنيع العسكري وذلك للاستفادة من خبراتهم
9- اعادة بناء المصانع المدمرة واعادة فتح السوق الحرة وذلك لانعاش الاقتصاد الوطني وتشغيل الايادي العاطلة عن العمل
10- اعادة المفصولين من الفقرة ج والمفسوخة عقودهم من القوات الامنية الي الخدمة
11- تنزيل الذمم من منتشبي الجيش والشرطة والغاء المجالس التحقيقية بخصوص ذلك
12- صرف خطورة منتسبي الشرطة 3286 منتسب من محافظة نينوي
13- اعادة المفصولين من وزارة النفط بسبب الغياب والظروف الصعبة
14- الغاء سنوات الانتظار بالنسبة لطلبة الامتحان الخارجي
15- توفير التخصيص المالي لغرض عودة الاعداد المتبقية من عقود بلدية الموصل الذين لديهم خدمة اكثر من 5 سنوات قبل مجئ عصابات داعش الارهابي الي مدينة الموصل ولديهم قاعدة بيانات في مديرية بلدية الموصل الي الخدمة
16- اعادة ما تبقي من الضباط المفصولين في الفقرة ج والمشمولين بالقرار 107 لسنة 2009 حيث ان المنتسبين عادوا الي الحدمة لكن الضباط لم يعودوا والبالغ عددهم 200 ضابط
17- نظرا للكثافة السكانية في محافظة نينوي وكونها ثاني اكبر محافظة بالعراق وتفتقر الي انخراط شبابها في الاجهزة الامنية مثل ( الامن الوطني / المخابرات / الشرطة الاتحادية / الشرطة المحلية ) حيث المتطوعين فيها قليل جدا بالنسبة للحجم السكاني وعليه نطلب فتح باب التطوع لمحافظة نينوي حصرا لغرض تطوع ابنائها علي الاجهزة الامنية المذكورة .
18- وبالنظر لكثرة الطلبات والمناشدات الواردة الينا من الفاحصين علي وزارة الداخلية والذين لم يتم حسم امورهم الادارية لكون تم اجراء الفحص والمقابله لهم ولم تتم مباشرتهم لحد الان ونرجو تفضل سيادتكم اعلامنا ماهي الاجراءات التي تؤدي الي معالجة مشكلة هذه الشريحة كونها تمس اعداد كبيرة من الشباب .
19- بعد اجراء تحرير محافظة نينوي والقضاء علي عصابات داعش الارهابية اصبحت المدينة مدمرة تقريبا وتم نزوح اغلب عوائل مدينة الموصل من الجانب الايمن الي الايسر والي المحافظات الاخري نتيجة تدمير دورهم والبحث عن سكن لهم مما ادي الي ظهور دور لجمعيات الاراضي السكنية الاهلية التي بدورها قامت بتقطيع الاراضي الزراعية بداخل المدينة واطرافها وبيعها للمواطن لقاء مبالغ مالية وان هذه الجمعيات اسهمت بتخفيف ازمة السكن واصبحت واقع حاليا ونقترح تحويل اراضي الجمعيات الي ملك صرف لقاء دفع رسوم الي الدولة لكي تتمكن مديرية بلدية الموصل من ايصال كافة الخدمات اليها مثل الماء والكهرباء .
20- نظرا لاهمية وجود مطار في محافظة نينوي باعتبارها ثاني اكبر محافظة بالعراق ولثقلها الاقتصادي وموقعها الجغرافي الاستراتيجي والذي توصل بين الشرق والغرب تحتاج الي اعادة اعمار المطار وبالسرعة الممكنة حيث خصصت امواله من اموال المحافظة المجمدة واكتملت كافة الكشوفات باعادة اعماره فقط تحتاج امر سيادتكم بالايعاز بالبدء في العمل .
21- نظرا للكثافة السكانية الكبيرة ودخول عصابات داعش الارهابية الي الموصل وما حصل من خراب ودمار في المدينة اصبحت الناس بحاجة الي دور سكنية بدل عن دورها التي هدمت ونقترح توسيع حدود المدينة من 7- 8 كم وبالشكل الدائري حول المدينة وبعد عملية التوسيع يمكن تخصيص الاراضي السكنية للشرائح التالية :-
1- لكل عائلة شهيد قطعة ارض سكنية
2- الارامل
3- كل موظف عمره 60 سنة ولا يمتلك ارض سكنية
4- المعاقين وذوي الدخل المحدود
5- الموظفين الغير مستلمين للاراضي
6- القوات الامنية بكافة صنوفها
7- موظفي الصحة .
22- ربطا طلب مجموعة من العلوميين الساندة الذين تم تعيينهم علي ملاك وزارة الصحة والبيئة من خلال مجلس الخدمة العامة الاتحادي العراقي بموجب الكتاب المرقم بالعدد 3085 في الـ 21 من كانون الاول 2021 والبالغ عددهم 7041 موظف والذي يريدون فيه صرف مستحقاتهم المالية لان رواتبهم ضمنت ضمن موازنة عام 2022 ولم يستلموا رواتبهم منذ 7 شهور ولحد الان