حذر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي من مرحلة مقبلة وصفها بـ”القاسية والشديدة”، معلناً تأييده إجراء انتخابات جديدة. وقال المالكي في مقابلة متلفزة، إن “المرحلة المقبلة “قاسية وشديدة” وتحتاج الى مزيد من التعاون”، موضحا ان “الاطار الشيعي ما يزال متماسكا ولا يوجد اي انقسام داخله”.
وأضاف ان “الاطار الشيعي عقد اجتماعات مكثفة الايام الماضية للمضي بتشكيل الحكومة، وناقشنا برنامج الحكومة المقبل والتمهيد لانتخابات تعالج اثار الانتخابات السابقة”. وتابع المالكي ان “الاطار الشيعي هو المعني بتشكيل الحكومة باعتباره الكتلة الاكبر”، مشيرا الى ان “الاطار الشيعي يمثل الكتلة الاكبر بــ135 مقعدا نيابيا”.
ولفت الى ان “الاراء داخل الاطار الشيعي تميل باغلبها الى ان يكون رئيس الوزراء جديدا”، مبينا ان “التوجه حاليا هو تقديم المرشحين الى رئاسة الوزراء من الخط الثاني”.
واكد رئيس ائتلاف دولة القانون ان “الأسماء التي طرحت لرئاسة الوزراء لا أساس لها من الصحة”، موضحا ان “الاتفاق على الاسماء المرشحة لرئاسة الوزراء ستكون عبر اليتين داخل الاطار، وسيتم الاحتكام الى النواب الشيعة لاختيار رئيس الوزراء كاحد الخيارات”.
وقال المالكي، إن “رئيس الوزراء سيكون مسؤولا امام النواب الذين انتخبوه، وسنتوجه الى الهيئة العامة للاطار في حال لم يتم الاتفاق على اسم رئيس الوزراء”، مشيرا الى ان “العامري ايد الذهاب الى خيار الخط الثاني لرئاسة الوزراء”.
وأعلنت المالكي انه “يؤيد اجراء انتخابات جديدة لتصحيح المسار السياسي”، مضيفا، “نحتاج الى قانون انتخابات جديد ومفوضية جديدة”.
وتابع ان “رئيس الوزراء من الخط الثاني يستطيع قيادة المرحلة بدعم منا”، لافتا الى ان “الاطار الشيعي لم يطلب من حاكم الزاملي ان يكون مرشحه لرئاسة للوزراء، ولم اتواصل مع السيد جعفر الصدر ولم اطرح موضوع ترشحيه مرة ثانية”.
تحدث النائب ضرغام المالكي، اليوم الخميس، عن آخر المستجدات المتعلقة باختيار رئيس الوزراء، فيما حدد موعد طرح الاسماء المعتمدة لرئاسة الحكومة المقبلة.
وقال المالكي في حديث اطلعت عليه “العهد نيوز”، “من المفترض ان يكون اليوم هو نهاية المفاوضات وطرح الأسماء المعتمدة لمنصب رئاسة الوزراء من قبل القوى السياسية”، مستدركا “لكن تم تمديد الموعد الى الأسبوع المقبل”.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن “الاسماء التي طرحت لمنصب رئاسة الوزراء عبر وسائل الإعلام غير دقيقة ولم يتم مناقشتها داخل الإطار التنسيقي بصيغة رسمية”.
واشار المالكي إلى، ان “الاسماء التي ناقشها الإطار التنسيقي لم تطرح لغاية الآن، وستظهر للإعلام الاسبوع المقبل”.
ولفت النائب إلى أن “الشخصية التي ستختارها القوى السياسية لتولي منصب رئاسة الوزراء ستكون جديدة ولم تتولى رئاسة حكومة سابقة”.
وفي ما يخص منصب رئاسة الجمهورية، أوضح المالكي، إن “التفاوض بين الكرد ما زال مستمرا ونحن بانتظار طرحهم للأسماء النهائية لمناقشتها”.
وبعد مرور 9 أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية، وباستثناء حسم منصب رئاسة البرلمان، الذي هو من حصة المكون السني، فإن البيتين الشيعي والكردي اللذين يشهدان انشقاقات واسعة، لم يتمكنا من حسم المرشح المتوافق عليه لرئاسة الجمهورية، ولا لرئاسة الوزراء, وفي خبر اخر مطالبات نيابية بطرد السفير التركي وتقييد حجم التبادل التجاري مع أنقرة, طالب عدد من النواب، بطرد السفير التركي وتقييد حجم التبادل التجاري مع انقرة, وطالب النواب خلال مؤتمر صحفي تنديدًا بالقصف التركي، بـ”طرد السفير التركي وتقييد حجم التبادل التجاري بين البلدين واستدعاء قائم باعمال العراق من تركيا”.
كشف رئيس المنظمة العراقية – الامريكية لمكافحة الفساد، الصحفي علي فاضل، اليوم الخميس، عن امتلاكه تسجيلات صوتية وفيديوية لسياسيين وقضاة تخص حياتهم الشخصية. وقال فاضل في تغريدة له على (تويتر)، إنه “وصلتني العديد من التسجيلات الصوتية والفيديوهات لبعض السياسيين”، مشيرا الى انه “لن يقوم بنشرها لانها تخص حياتهم الشخصية او حياتهم الجنسية”. وأضاف، أن “هذا شأنهم الخاص هم احرار بميولهم الجنسية و تصرفاتهم، اما ما يخص تصرفات الساسة اللصوص و القتلة فـأنا لها”.
