أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، توضيحاً آخر، بشأن تحديد سن تقاعد موظفي الدولة العراقية.
وأشارت أمانة مجلس الوزراء، في وثيقة حصلت عليه "اخبار العراق"، إلى "اعتماد كتاب وزارة المالية لسنة 2020، والذي يقضي بإحالة الموظف على التقاعد ممن كان مولده سنة 1961 باليوم والشهر بما يقابله في سنة 2021، وكذلك إحالة من كان مولده سنة 1962 باليوم والشهر بما يقابله في سنة 2022".
وكانت وثيقة سابقة، صدرت عن أمانة المجلس، ووردت لـ"اخبار العراق"، قد أشارت إلى "اعتماد كتاب وزارة المالية الصادر بتاريخ (18 شباط 2022) القاضي بإحالة الموظف على التقاعد ممن كان مولده سنة 1962، بحسب يوم وشهر الميلاد، بما يقابله في سنة 2022".
وجاء في الوثيقة أيضاً "إحالة من كان مولده 1963، و1964 و1965، و1966، في سنة 2022، ممن أكمل السن القانوني على التقاعد"
ومن المؤمل ان تتوقف وتحجب رواتب الموظفين ممن لايمتلكون رقمًا وظيفيًا في غضون شهرين، وهو الموعد المتوقع لانطلاق العمل بالرقم الوظيفي.
وقال وكيل وزارة التخطيط، ماهر حماد، في تصريحات صحفية تابعتها "اخبار العراق"، إن “مشروع الرقم الوظيفي لا يزال العمل فيه سارياً”، لافتاً إلى أن “قراراً من مجلس الوزراء بشأن المشروع ويفترض خلال الشهرين المقبلين أن يدخل حيز التنفيذ، ومن لا يملك رقماً وظيفياً قد يتوقف راتبه لاسيما بعد منح الوقت طيلة الفترة الماضي”.
وبشأن التعداد العام، أوضح أن “الوزارة حولت التعداد العام للسكان والمساكن إلى مشروع استثماري بسبب التأخير نتيجة عدم اقرار الموازنة، لذلك سيتم الصرف على مشروع التعداد لحين إنجازه كما باقي المشاريع الأخرى حتى وإن لم تقر الموازنة”.
وأضاف حماد أن “الوزارة رصدت كلفة للمشروع تقدر بـ 120 مليار دينار للمركز والإقليم، إذ يجب دخول الإقليم ،وإلا لن يكون للتعداد جدوى وسيكون منقوصاً”، مردفاً بالقول: “وهذه الكلفة نحن متمسكون بها وإذا كانت هناك كلفة إضافية أو أقل فسيكون على قيمة الصرف بالمجمل”.
وكان اخر رقم عن عدد المسجلين بالرقم الوظيفي كشفت عنه وزارة التخطيط، هو 3 ملايين و86 الف موظف، في حين من المرجح ان عدد الموظفين في الدولة العراقية قرابة 4 ملايين موظف.
وبحسب الوزارة أن “مشروع الرقم الوظيفي سيربط المنصة بالبطاقة الموحدة للاستفادة من البيانات البايومترية للموظفين”، الا انه نحو نصف مليون موظف لايمتلكون بطاقة وطنية بحسب وزارة التخطيط، التي اشارت الى ان “هناك تنسيق عال بين وزارة التخطيط والداخلية لمنح تسهيلات خاصة للموظفين غير الحاصلين عليها”.