اكد رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي ان مهمة هذه الحكومة، وبطلب من كل الشركاء بالعملية السياسية لهدف واحد وهو التأسيس لانتخابات نزيهة وعادلة، وقبلنا المسؤولية؛ من أجل أهلنا ومن أجل عيون العراقيين وخضنا التحدي، وأسسنا لانتخابات نزيهة وعادلة باعتراف الجميع.
اليوم يجب أن نعترف أن العراق يمر بظروف معقدة وصعبة، لكن هناك من يحاول أن يستغلها في صنع ثقافة اليأس والإحباط وجلد الذات، ومن المؤسف أن بعض القوى السياسية وبعض المؤسسات الإعلامية التابعة لها تقوم بهذا الترويج لجلد الذات، وكأنما العراق في نهاية الدنيا.
لدينا مشكلة سياسية وانسداد سياسي وظروف صعبة، ولكن هذه العملية الديمقراطية حينما تكون فتية فإنها تمر بأزمات معقدة في التأسيس، ولا يعني أن نقبل بالظروف الحالية والانسداد السياسي، ولا نقبل أن نرى بلدنا بهذا الظرف ونبقى كالمتفرجين.
الانسداد السياسي يؤثر في أداء الحكومة والدولة ومعنويات الموطنين، فيجب أن نبحث عن حل.
نحتاج إلى أن نفكر بالمستقبل، وأن نتعلم من هذه الأخطاء حتى لا تتكرر لاحقاً. والبعض يريد أن يحل مشاكل البلد بطريقة شعبوية وبطريقة رد الفعل، وسبق أن رأيتم إلى ماذا أوصلت التجارب الشعبوية ببعض دول العالم.
وبشأن الرواتب اضاف :-
دخلنا الآن الشهر السادس من السنة بدون موازنة، فكيف ندير الدولة وما هي آلية الصرف، فهل تجيبنا الاطراف التي ترفع الشعارات الشعبوية عن كيفية الصرف، فقط عرقلة، لذلك نحن بحاجة إلى إقرار قانون الأمن الغذائي.
قانون الأمن الغذائي ليس موازنة وإنما آلية للاستفادة من الفائض المالي لدفع بعض تكاليف الدولة الطارئة، الكهرباء واستيراد الغاز ودعم البطاقة التموينية التي تهم شريحة مهمة من الشعب العراقي.
لدينا خطة نفكر بها للمستقبل وهي توفير بطاقات ذكية للشرائح الفقيرة والمحتاجة تدفع لهم الأموال عن طريق هذه البطاقة ويشتري من خلالها ما يحتاجه، بدلاً من أن نفرض عليه حصة معينة، ويمكن من خلال القانون دعم الفئات الفقيرة عن طريق الرعاية الاجتماعية.
عندما نسعى للاستثمار ننتقد بأن الحكومة تصريف أعمال وإذا ما سكتنا عن العمل ننتقد بأن الحكومة لا تعمل شيئاً، هناك محاولات جدية لإعاقة أي عمل تقوم به الحكومة.
واحدة من المشاكل التي أثرت في تأخير دفع المستحقات هو غياب الموازنة. وقانون الأمن الغذائي قدمناه لتوفير الكهرباء والبطاقة التموينية، ودفع مستحقات الفلاحين، ومع الأسف الشديد رأيتم الصراع بشأن القانون ولم يتم تمريره. أتمنى أن يمر القانون بأسرع وقت لندفع التزاماتنا المالية فيما يخص الكهرباء.
ويجب أن تكون هناك علاقة تكاملية بين المواطن والدولة، فالمواطن يحتاج إلى أن يشارك بالقرار وأن يقوم بواجبه بمنع التجاوزات على الشبكة الوطنية.
نعم هناك فائض، والناس تسأل دائماً أين أموال النفط؟ نعم لدينا فائض وبمبالغ جيدة جداً. لكن هذه المبالغ الفائضة تحتاج لقانون تصرف على وفقه،
هذا لا يجوز، ونحن الآن بحاجة إلى قانون موازنة، وهذه الحكومة أمضت سنتين في عام 2020، لم تكن هناك موازنة.
قبل مجيء هذه الحكومة، كان الاقتصاد العراقي على حافة الانهيار أو بدايته، لم تكن لدينا سيولة لدفع الرواتب، أول زيارة قمت بها كانت لمديرية التقاعد كي اطمئن المتقاعدين بدفع رواتبهم، والسبب السياسة الخاطئة بإدارة الاقتصاد، العراق يعتمد فقط على النفط، وبنسبة 96٪ وهذه سياسة خاطئة، سياسة كسولة، وعندما انهارت أسعار النفط واجهنا مشاكل كبيرة.
نحتاج شهرياً تقريباً إلى سبعة مليارات دولار لتمشية الرواتب، والاعتماد على النفط المطلق سياسة خاطئة ولم تكن هناك رؤية واضحة عند كل الحكومات؛ لذلك أطلقنا مشروعاً إصلاحياً يتمثل بالورقة البيضاء.
الكل انتقد الورقة البيضاء واتهموها بالفشل لكنها هي التي انقذتنا من الوضع السيئ، واليوم تقارير البنك الدولي وصندوق النقد كلها تبين أن العراق في مقدمة الدول الأسرع نمواً في الشرق الأوسط وأيضاً في المراتب الأولى على مستوى العالم.
الورقة البيضاء هي ورقة إصلاح، لم يكن هناك إصلاح في الاقتصاد العراقي منذ فترة طويلة، والورقة جريئة وأتمنى على الحكومة القادمة أن تحتفظ بمنهجية هذه الورقة للحفاظ على الاقتصاد.
الحكومات الماضية لم توفر فرص عمل للمواطنين، وكانت هناك فوضى في التعيينات، ولم تعط المجال إلى القطاع الخاص وكانت هناك مشكلة كبيرة أثرت على الواقع العراقي الاقتصادي.
هذه الحكومة قامت ببعض الإصلاحات وانتجت وضعاً جديداً ونمواً بنسبة 9,5% حسب تقارير صندوق النقد الدولي ويشار كذلك إلى أن العراق أسرع الدول في المحيط العربي، وهناك مشاريع أخرى ساعدت الحكومة في دعمها.
عندما تسنمنا مهامنا في الحكومة كان احتياطي العملة في البنك المركزي قريب الخمسين مليار دولار، اليوم بعد سنتين بالضبط على عمر الحكومة يبلغ احتياطي العملة في البنك المركزي 76 مليار دولار، وهذا أسرع نمو للاحتياط في تأريخ العراق، وعند نهاية هذا العام نتعهد إذا ما سارت الأمور بهذه الطريقة أن يكون الاحتياطي قريب التسعين مليار دولار.
هناك مشاريع تنموية أخرى قامت بها الحكومة ضمن الورقة البيضاء، فهناك فئة فقيرة مهمة من العراقيين وفئتان من عوائل الشهداء والمعاقين لا يمتلكون دوراً سكنية فأطلقنا مشروع (داري) ويتضمن توزيع قطع أراضٍ للمواطنين بدون واسطات، بل عن طريق نظام إلكتروني قدم عليه أكثر من ثلاثة ملايين مواطن عدد الذين استوفوا الشروط أكثر من نصف مليون مواطن، وعدد الذين سيحصلون على الأراضي بحدود 300 ألف خلال الأسابيع القادمة.