اعلن ابو سامر الجبوري المسؤول بالدفاع عن حقوق المتقاعدين في منشور له علي فيس بوك ارسال الطلبات التي رفعت من قبل المتقاعدين وهيئة المحامين إلى رؤوساء مجلس النواب والوزراء وحسب السياقات القانونيه تكون المده النهائيه للرد ثلاثون يوما واذا لم ترد الرئاسات على الطلبات فسوف تقدم الدعوى تلقائيا من قبل الساده المحامين إلى محكمة القضاء الاداري التي سوف تنهي الجدل .
الان قدمت الطلبات بالمادتين ١٤ و٣٦ والأسبوع القادم نقدم الطلبات بالمادتين ١٣ و٢٦ وننتظر تعاون اكبر منهم علما ارسلت كل الاوليات لهيئة المحامين والان تحت الدراسه .
وجاء نص البيان المرسل لرئاسة الوزراء كما يلي :-
السيد ريس مجلس الوزراء المحترم نرجو تفضلكم بالموافقة علي الاشعار الي الهيئة الوطنية للتقاعد العامة لزيادة ورفع رواتبا للحد المقرر بما جاء بالفقرة 36 من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 والتي تنص في محتواه ( تزداد بقرار من مجلس الوزراء الرواتب التقاعدية كلما زاد نسبة التضخم السنوي علي ان لا تكون نسبة الزيادة اكثر من نسبة التضخم ) .
وقد ورد في تقارير وزارة التخطيط العراقية بازدياد نسبة تضخم البلاد بشكل متراكم كل سنة ولم نحصل علي اي زيادة علي رواتبا تبعا لذلك .