اعلنت هيئة التقاعد الوطنية ان المادة 14 من قانون التقاعد الموحد مفعلة ومعمول بها منذ عام 2019 تحت رئاسة رئيس هيئة التقاعد السابق احمد الساعدي الذي اقيل من منصبه في يونيو 2020 وتم اعتقاله في كانون الثاني من هذا العام في قضايا فساد وحكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات قضية إبرام عقد التأمين واستقطاع مبالغ خارج القانون بالاشتراك مع شركة (السلامة) التجارية .
مما يستدعي بعض المتقاعدين في تذكر راتب الشهر الخامس 2019 الذي لم تصرفه هيئة التقاعد الوطنية في حينها بسبب الاشكال الذي حدث بتغيير تسليم رواتب المتقاعدين كل شهر بدل من كل شهرين وحدث هذا باستلامهم راتب نيسان وشهر حزيران فقط
مما يستدعي مطالبة رئاسة واعضاء البرلمان ورئيس مجلس الوزراء ووزارة المالية وهيئة التقاعد الوطنية بأعادة صرف راتب شهر آيار لسنة ٢٠١٩ الذي لم يصرف الي الحين ولكن يتمحور السؤال هنا اين هي فروقات الرواتب منذ 2019 .
بعض من موظفي هيئة التقاعد اكد مصداقية الهيئة في العمل بالمادة منذ ايلول 2019 والتي تنص على أن يكون الحد الأدنى للراتب التقاعدي 800 الف دينار للأحياء منهم و600 الف دينار للمستفيدين منهم وتم صرفها منذ شهر أيلول 2019 ولم تضاف على رواتب المتقاعدين الي وقتنا هذا .
ولسان حال المتقاعد يقول نعرف جيدآ ألكثيرين ألذين تقاعدوا بموجب القانون رقم (٩) اي تقاعدوا بعد ٢٠١٤ ورواتبهم الاسمية أقل من راتبنا ألأسمي وهم في الدرجة الرابعة وخدمتهم أقل من ٢٥ سنة وشهادتهم مثل شهادتنا ورواتبهم التقاعدية ٧٠٠ ألف وأكثر ونحن ٥٠٠ ألف واقل من ذلك اين الانصاف
ويقول البعض الاخر لا فائدة من كثرة المنشورات بموضوع المادة 14 من قانون التقاعد نحن نقول غير مطبقة ومديرية التقاعد تقول مطبقة ..
اعملو مطابقة بين عشرة متقاعدين بمواصفات محددة محالين على التقاعد منذ عام 1990 وقارنو رواتبهم مع عشرة متقاعدين بنفس المواصفات والخدمة والشهادة والرتبة
محالين عام 2020 وشاهدو الفرق بين رواتب المجموعتين ومن تلك المقارنة يمكن تشكيل وفد يستصحب معه تلك المقارنة ويتم مقابلة رئيس هيئة التقاعد امام الاعلام وتطرح عليه تلك المعلومات.
المادة 14 التي تنص يعاد احتساب الرواتب التقاعدية للمحالين الى التقاعد قبل نفاذ هذا التعديل او خلفهم اسوة بأقرانهم المشمولين بأحكام القانون بتاريخ نفاذه على ان لايترتب اي اثر مالي عن الفترة السابقة .
وتقول المادة 66 من قانون الموازنه الاتحاديه لعام 2021 احتساب الحقوق التقاعديه بنسبه تراكميه 3% بدلا من 2.5% عن كل سنه مجتزئه للمشمولين بقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 والمتمثل بقانون التقاعد رقم 26 لسنة 2019 .
اين هو النص الذي يشير الى ان الماده 66 تخص المحالين على التقاعد بعد 1-1-2020 ان التعميم بنص القانون 26 لسنة 2019 يشير الى المحالين على التقاعد قبل نفاذ هذا التعديل وليس بعده لكي نقول انه يشمل المحالين على التقاعد في 1-1-2020 فقط
وفي وقت سابق من عام 2021 أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية سابقا ، هيثم الجبوري، أن صندوق التقاعد مصيره الإفلاس بسبب السياسات الحكومية.
وقال الجبوري، إن "الحكومة العراقية تدفع سنويا من خزينة الدولة لقوانين العدالة الانتقالية المتمثلة برواتب ضحايا الإرهاب والسجناء السياسيين ورفحاء وغيرها، 20 تريليون دينار"، مضيفا أن صندوق التقاعد يأخذ توقيفات تقاعدية تقدر 10٪ من رواتب الموظفين و15٪ تدفعها وزارة المالية".
وأكد أن صندوق التقاعد يدفع حاليا أموال اكثر من ايراداته بنسبة 23٪، مما يعني ان صندوق التقاعد سيفلس تماما خلال 4 سنوات، مشيرا إلى أن هذا الإفلاس بسبب القوانين التي صدرت وزيادة الحد الأدنى للرواتب وغيرها.