أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، أن موازنة العام الحالي ستكون توسعية، فيما اشار الى وجود نوعين من الانفاق فيها.
وقال صالح لـ" اخبار العراق، أن “مشروع قانون الموازنة العامة لعام ٢٠٢٢ هو لازال مسودة غير نهائية وغير معروضة على مجلس النواب او الحكومة حتى الوقت الحاضر وتطورات سوق النفط كبيرة”، مبينا “وجود انعكاسات لهذا الارتفاع على القانون الطارئ للامن الغذائي والتنمية، القانون للامن الغذائي والتنمية”.
واضاف انه “من المؤكد ان سعر برميل ليس ٤٥ دولارا كما جاء في موازنة عام ٢٠٢١ ربما يكون ضعف هذا السعر او اقل منه مع التحوط والتحفظ”، موضحا انه “اذا ما قدمت الموازنة العامة لعام ٢٠٢٢ ستكون بعجز افتراضي بسيط في تقديري لا يشكل الا ٣٠ او ٣٥% من العجز الافتراضي في موازنة ٢٠٢١ مع سقوف اعلى بالتأكيد”.
وتابع المستشار الاقتصادي أنه “بسبب الوفرة المالية المتحققة اتوقع سقف موازنة ٢٠٢٢ سيزيد عن سقف موازنة ٢٠٢١ بنسبة ربما تقارب الى ٤٠ الى ٥٠ بالمئة”، مبينا ان “هذه الوفرة ستذهب بالتأكيد الى نوعين من الانفاق؛ الانفاق الاول هو الانفاق الاجتماعي الذي كما ورد في نص قانون مشروع الامن الغذائي الطارئ والانفاق الثاني هو على مشاريع تنمية ستراتيجية كبرى المشغلة للعمالة ووليدة للدخل”, موضحا العمل علي زيادة الرواتب التقاعدية والرعاية الاجتماعية وتعديل سلم رواتب الموظفين في موازنة 2022 .
وتوقع صالح أن “الاتجاهات في موازنة عام ٢٠٢٢ اذا ما اقرت ستكون موازنة توسعية بعجز اقل وبمجالات تمس التنمية والتشغيل بشكل اكبر وتتناسب مع معدل نمو يفوق معدل نمو السكان بنسبة الضعف تماما”.
يشار الى ان عام ٢٠٢٢ لم تقر موازنته، بسبب الانتخابات النيابية التي شهدها العراق نهاية العام الماضي ولحقها من انسداد في العملية السياسية بسبب الاختلاف في الروئ بين الكتلة حول الية تشكيل الحكومة.