اعلن ابو سامر الجبوري المسؤول بالدفاع عن حقوق المتقاعدين في منشور له علي فيس بوك وجاء كما يلي :-
اخواني واخواتي الاعزاء اليوم والايام السابقه التقينا بعدد من النواب وتم تسليمهم الطلبات الخاصه بالمتقاعدين عامه وواجب عليكم جميعا التحرك على نواب مناطقكم وتسليمهم الطلبات المرفقه طيا لتكون موحده بجميع أنحاء البلاد وهذا وقت جدا مهم فعلينا استثماره من أجل استحصال موافقة اكبر عدد ممكن النواب .
وهذه نسخه يرجى سحبها وإدخال اسم النائب الذي تلتقون به وبالاخير اكتب اسمك ورقم هاتفك كممثل عن اخوانك واخواتك المتقاعدين .
وتضمنت الوثيقة عدة مطالب للمطالبة بكافة حقوق المتقاعدين المنهوبة والتي لم يتم تحصيلها الي اليوم وجاءت كما يلي :-
يعاني المتقاعدين العراقيين حاليا من ظروف صعبة جدا نتيجة اهمال الحكومات المتعاقبة لسنوات طويلة وذلك بسبب تجاهلهم لحقوق هذه الشريحة التي افنت زهرة شبابها بخدمة البلد من خلال عملهم بالدوائر الحكومية سواء مدنين او عسكريين وكانوا يدفعون توقيفات تقاعدية من رواتبهم شهريا علي مدي سنوات خدمتهم ولكن الحكومة لم تدفع لهم استحقاقهم من الرواتب التي تؤهلهم للعيش بكرامة وادي ذلك الي تفاقم اوضاعهم الصحية والمعيشية
لذا جئنا اليكم اليوم ويحدونا الامل بوقوفكم معنا لتحسين المستوي المعيشي لهذه الطبقة الواسعة من المجتمع من خلال اجبار الحكومة علي تنفيذ القوانين التي شرعها البرلمان لصالحنا ولكن للاسف الشديد تجاهلت اغلبها وفسرت القسم الاخر منها تفسيرات غير صحيحة ومنها .
1. مطالبة الحكومة لتنفيذ المادة 36 من قانون التقاعد رقم 9 لسنة 2014 التي نصت علي تخويل مجلس الوزراء بزيادة رواتب المتقاعدين سنويا حسب نسبة التضخم في البلد ولكن لم تنفذ من تاريخ اقرارها مما ادي الي فقدان الراتب قيمته الشرائية نتيجة زيادة الاسعار
1. مطالبة الحكومة لتنفيذ المادة 36 من قانون التقاعد رقم 9 لسنة 2014 التي نصت علي تخويل مجلس الوزراء بزيادة رواتب المتقاعدين سنويا حسب نسبة التضخم في البلد ولكن لم تنفذ من تاريخ اقرارها مما ادي الي فقدان الراتب قيمته الشرائية نتيجة زيادة الاسعار
2. المطالبة بتعديل المادة 21 من قانون التقاعد اسوة بمستحقي المادة 37 ليكون استحقاق الراتب علي الراتب الكلي وليس الاسمي فقط
3. شمول جميع المتقاعدين بمكافئة نهاية الخدمة بغض النظر عن مدة الخدمة وتاريخ الاحالة علي التقاعد
3. شمول جميع المتقاعدين بمكافئة نهاية الخدمة بغض النظر عن مدة الخدمة وتاريخ الاحالة علي التقاعد
4. الغاء او تعديل المادة 26 من القانون التي حرمت النساء الارامل والمطلقات المستفيدات من رواتب اباءهن بحجة بلوغ احد ابناءهن
5. رفع رواتب المتقاعدين والورثة علي ان يكون اقل راتب مليون دينار ليتماشي مع متطلبات الحياة بالاضافة الي توفير العلاج ومراجعة الاطباء لكونهم مرضي وكبار في السن
6. دفع مستحقات الجيش الخالد والاجهزة المنحلة الذين احيلوا علي التقاعد قسرا من قبل الحاكم الامريكي وبقرار مجلس الوزراء رقم 30 في 24/9/2005 من 2003 الي 2005 علما لايزال قسم كبير منهم لم يحصل علي رواتبهم التقاعدية لحد الان
7. تعديل المادة 13 من قانون التقاعد رقم 26 لسنة 2019 التي نصت علي استحقاق الراتب التقاعدي لمن لديه خدمة 15 سنة وبلغ ال45 من العمر لكنها نفذت من تاريخ اقرارها ولم تشمل مستحقيها قبل القانون .
8. تعديل المادة 14 التي اقرت ضمن القانون ولكنها لم يستفاد منها والسبب هو الفرق عدم احتساب رواتب المتقاعدين القدماء علي سلم رواتب 2010 اسوة باقرانهم المحالين حديثا
9. منح المتقاعدين والورثة بطاقة التامين الصحي لكون اغلبهم مرضي لغرض مراجعة المستشفيات والمستوصفات الطبية مجانا
10. تشكيل نقابة رسميه للمتقاعدين من قبل مجلس النواب ومرتبطة به لغرض الدفاع عن هذه الشريحة الواسعه
وفقكم الله وسدد خطاكم وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير .
وفقكم الله وسدد خطاكم وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير .