قال عضو مجلس النواب مشعان الجبوري اليوم الأحد, إن خفض سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية قد يؤدي إلى عجز الدولة العراقية عن دفع رواتب العاملين في القطاع العام في حال انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وذكر الجبوري في تصريح نشره على موقع "تويتر" اليوم، أن "خفض سعر صرف الدولار سيكلف الميزانية 10 مليارات دولار اضافية سنويا"، مردفا بالقول "اذا انخفض سعر النفط إلى 60$ ستعجز عن دفع الرواتب ولن تتمكن من تمويل مشاريع البنى التحتية".
واقترح بأن "تنصب الجهود على إيجاد وسائل لدعم الطبقة الفقيرة وخفض أسعار السلع الأساسية التي ترتبط باحتياجات ذوي الدخل المحدود".
وتأتي تصريحات الجبوري عقب عقد مجلس النواب العراقي اجتماعاً يوم السبت حضره محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، وقاطعه وزير المالية على عبد الأمير علاوي لمناقشة تداعيات ارتفاع سعر الصرف الدولار مقابل الدينار.
واوعز حاكم الزاملي النائب الأول لرئيس مجلس النواب الذي رأس الاجتماع بتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق وجمع المعلومات ومتابعة عمل البنك المركزي العراقي، فيما دعا الحكومة الى معالجة السلبيات الناجمة عن تغيير سعر الصرف وارتفاع أسعار السوق ، أشار إلى ان المجلس سيتخذ الاجراءات اللازمة كافة في حال عجزت الحكومة عن ذلك وسيكون ملزماً باستخدام صلاحياته الدستورية بعلاج اثار هذا الموضوع .
بدوره قال النائب المستقل باسم خشان في مدونة له على "فيسبوك" اليوم إن "أغلب الأحزاب السياسية دعمت رفع سعر صرف الدولار، ومرت الموازنة التي أقر فيها سعر الصرف الرسمي الحالي بموافقة أغلب الكتل السياسية، وتم رفع سعر الصرف دون أن تتخذ الحكومة أية اجراءات لتعويض الخسائر الهائلة في رواتب الموظفين والعاملين وفقراء الناس.
وأضاف أنه "لا بأس في ان تغير الاحزاب موقفها من رفع سعر صرف الدولار، لكن يجب أن تعبر هذه الاحزاب عن هذا التغيير بالوسائل الدستورية الديمقراطية الصحيحة".
وكان الصدر، قد قدم الخميس، ستة مقترحات بشأن سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، من بينها استدعاء وزير المالية علي علاوي، ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب بشكل فوري.
واستبعد مصدر مسؤول في وزارة المالية العراقية، يوم الجمعة، بشدة إمكانية تغيير سعر الصرف وخفض قيمة الدولار مقابل الدينار لما له من انعكاس سلبي على اقتصاد البلاد، وذلك بعد مطالبات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى إجراء مراجعة لهذا الملف.
وقال المصدر المسؤول لـ"اخبار العراق"، إن تغيير سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي جاء بعد انخفاض أسعار النفط الى ما دون 30 دولاراً للبرميل الواحد، وانخفاض العائدات المالية المتحققة من بيع الخام في نهاية العام 2020".
وأوضح أن "سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي ثابت ولا يمكن تغييره بسهولة".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه لأنه غير مخول بالتصريح أن "صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي دعمتا خطوة العراق في وقتها بخفض قيمة الدينار أمام العملة الصعبة، واي تغيير في سعر الصرف دون دراسة سيكون له انعكاس سلبي على الوضع المالي والاقتصادي في العراق".
واعلن البنك المركزي العراقي، في (19 كانون الأول 2020)، رسمياً عن تعديل سعر صرف العملة الأجنبية (الدولار الأمريكي) لتكون 145 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، وفقاً للموازنة العامة للدولة للعام 2021 التي اقرها مجلس النواب.
يشار إلى أن التضخم السنوي في العراق ارتفع بشكل كبير بعد رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار في موازنة 2021.
يذكر أن جميع أسعار المواد والسلع في السوق العراقية، شهدت ارتفاعاً كبيراً، بالتزامن مع خفض قيمة الدينار، ما أثار موجة استياء شديدة بين الأوساط الشعبية، فضلاً عن اعتراضات بعض المهتمين بالشأن الاقتصادي.