وقال صالح، لـ"اخبار العراق"، ان "مشروع قانون موازنة سنة 2022، مكتمل منذ فترة طويلة وأن السنة التشريعية الماضية واجهت سنة الانتخابات في وقت مبكر وكان من المفترض أن تقدم خلال شهر تشرين الأول (العاشر) وأن البرلمان قد حل نفسه ولا توجد جهة تشريعية تشرع الموازنة".
وأضاف انه "في أول جلسة لمجلس النواب عند اكتمال تشكيل الحكومة ستكون الموازنة على أولويات التشريعات في العراق، كما ان الوضع المالي للعراق الحالي هو فرصة لتشغيل المشاريع والاستثمار وتعزيز النمو في الناتج المحلي الإجمالي والأمر الآخر هو حصة السوق من هذه الزيادات لكون السوق هو المحرك للاقتصاد".
وبين المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء ان "هناك فرصة لإنشاء صندوق تنمية مشترك وكذلك التحوط في انخفاض أسعار النفط حيث يجب أن يكون هناك تحوط من خلال صندوق واحتياطيات فائضة في حال تعرض الموازنة إلى الانخفاض في أسعار النفط".