صرح ابو سامرالحريشاوي المسؤول بالدفاع عن حقوق المتقاعدين في منشور له علي فيس بوك وجاء كما يلي :-
نود ان نعلمكم ونعلم جميع وسائل الإعلام المحليه والعربيه والدوليه بأن المتقاعديين العراقيين الذي يبلغ عددهم أكثر من ثلاثة ملايين َمتقاعد سوف يخرجون بمظاهرات عارمه عن بكرة ابيهم للتظاهر أمام مجلس النواب الجديد ومكتب رئاسة الوزراء وهيئة التقاعد الوطنية ووزارة الماليه في القريب العاجل .
للمطالبه بحقوقهم المشروعه المتعلقه بتنفيذ المواد القانونيه التي اقرت لصالحهم ومساوات رواتبهم مع بقية الفئات الأخرى التي اصدرت لها قوانين خاصه وميزوها عن باقي المتقاعدين بشكل ظالم بعد أن تجاهلتهم طيلة السنوات الماضية تلك المطالب وتجاهلتم مظاهراتهم وكانت وعودكم كاذبه ولم يتحقق منها شيء يذكر وادناه اهم المطالب التي نعيدها ونؤكد عليها دائما ولازلنا مستمرين بالمطالبه بها وخاصة بعد أن وصل سعر برميل النفط 90 دولار .
وجاءت المطالب كما يلي :-
١. إعادة النظر بتعديل قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ المعدل وجعل رواتب كافة المتقاعدين مدنين وعسكرين متساويه بمبلغ مليون ومئتان الف دينار لكل متقاعد اسوتا برواتب جماعة رفحاء والنواب والمسؤولين الذين احلتوهم على التقاعد بخدمة اربع سنوات بعد انتهاء دورتهم الانتخابيه .
٢. صرف جميع مبالغ مكافأة نهاية الخدمة والإجازات المتراكمه لمن لم يستلمها لحد الان دفعة واحده وشمول جميع المتقاعدين بها من من لديه خدمة خمسة عشر سنه فمافوق وعدم استثناء اي متقاعد منها لكون الجميع قدم عمره وشبابه في خدمة الوطن وليس مثل مانرى اليوم بصرف الملايين لاعضاء مجلس النواب وخدمتهم اربع سنوات وهذا ظلم وعدم الإنصاف والمساواة بين كافة أبناء الشعب العراقي .
4. صرف جميع حقوق الأسرى والجرحى والمعوقين والمفقودين المتوقفه ومساواة رواتبهم التقاعديه وجعلها مليون ومئتان الف دينار لكون وضعهم ووضع عوائلهم مزري ويعانون شغف العيش .
5. إطلاق جميع رواتب الأرامل والمطلقات الذي تم ايقاف رواتبهن لأسباب مختلفه وإعادة النظر بزيادتها وجعلها مليون ومئتان الف دينار اسوتا بباقي المتقاعدين من جماعة رفحاء وغيرهم .
7. منح الحقوق التقاعديه ومكافأة نهاية الخدمة والإجازات المتراكمة لكافة منتسبي وزارة الداخليه القدماء والجدد ممن لديه خدمه خمسة عشر سنه فما فوق .
9. إحالة كافة منتسبي الجيش العراقي السابق على التقاعد والتي يقدر عددهم بأكثر من ستة عشر ألف معامله لازالت مركونه على رفوف وزارة الدفاع والمديريه العامة لشؤون المحاربين في وزارة الدفاع منذ أكثر من تسعة عشر سنه وقسم منهم لم تصدر فيهم أوامر ديوانيه من رئيس مجلس الوزراء لحد الان اما الذين صدرت فيهم أوامر ديوانيه فتمتنع هيئة التقاعد الوطنية والمتقاعد العسكري عن تنفيذ حقوقهم وتخصيص رواتب تقاعديه لهم وتصفية حقوقهم من مكافأة نهاية الخدمة والإجازات المتراكمة باعذار وحجج واهيه تتحجج بها هذين الدائرتين .
10. صرف رواتب منتسبي الجيش العراقي السابق للفتره من 2٠٠٣ ولغاية إحالة كل منتسب منهم على التقاعد حيث تم صرف راتب واحد عند إطلاقها بعد التخصيص الأول مره وتجاهلت وغضت النظر هيئة التقاعد الوطنية عن رواتب تلك السنين ولانعرف مصيرها علما ان الغالبيه لم يستلم دفعات الطوارئ البالغه مئتان وخمسون الف دينار التي أقرتها قوات الاحتلال الأمريكي والبقيه كانت تستلم هذا المبلغ الرمزي للترضيه .