تباينت الآراء النيابية حول موازنة العراق الاتحادية لعام 2022، فبينهم من يجدها تحمل الكثير من فرص العمل وتشغيل المصانع المعطلة، فيما يراها اخرون على العكس من ذلك
ورجح عضو اللجنة المالية النيابية السابق والنائب بمقعد في مجلس النواب الفائز جمال كوجر، إقرار مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2022 في شهر حزيران المقبل، مشيراً إلى أن الموازنة لن تختلف عن سابقاتها.
وقال كوجر في حديث لـ "اخبار العراق" الرسمية، إن "عدم وجود موازنة لهذا العام أمر غير صحيح، والموضوع بعيد عن التوقيتات الدستورية، لأنه بدون موازنة معناها أن الحكومة الجديدة ستكون حكومة (تصريف أعمال) ولن تطبق برنامجها الحكومي، وإذا لم تطبقه فمعناه أن ربع عمرها ذهب من دون تنفيذ برنامجها الحكومي"، متوقعاً أن "يتم إقرار موازنة 2022 في شهر حزيران المقبل".
وأضاف أن "موازنة هذا العام لن تحتوي شيئاً جديداً ولن تختلف عن سابقتها وستكون شبيهة بغيرها، لأن الحكومة الجديدة لن يكون لها مجال للإبداع والحكومة القديمة هي من وضعت الموازنة".
وبشأن قرار مجلس الوزراء الخاص باستحداث درجات وظيفية، بيّن كوجر أنه "من المفترض أن تدرج أموال هذه الدرجات ضمن موازنة 2022، ولكن إن كان التثبيت وفق (الحذف والاستحداث) فيمكن، ولكن اي تثبيت جديد فهو غير ممكن".
وقال كوجر في حديث لـ "اخبار العراق" الرسمية، إن "عدم وجود موازنة لهذا العام أمر غير صحيح، والموضوع بعيد عن التوقيتات الدستورية، لأنه بدون موازنة معناها أن الحكومة الجديدة ستكون حكومة (تصريف أعمال) ولن تطبق برنامجها الحكومي، وإذا لم تطبقه فمعناه أن ربع عمرها ذهب من دون تنفيذ برنامجها الحكومي"، متوقعاً أن "يتم إقرار موازنة 2022 في شهر حزيران المقبل".
وأضاف أن "موازنة هذا العام لن تحتوي شيئاً جديداً ولن تختلف عن سابقتها وستكون شبيهة بغيرها، لأن الحكومة الجديدة لن يكون لها مجال للإبداع والحكومة القديمة هي من وضعت الموازنة".
وبشأن قرار مجلس الوزراء الخاص باستحداث درجات وظيفية، بيّن كوجر أنه "من المفترض أن تدرج أموال هذه الدرجات ضمن موازنة 2022، ولكن إن كان التثبيت وفق (الحذف والاستحداث) فيمكن، ولكن اي تثبيت جديد فهو غير ممكن".