صرح ابو سامر الجبوري المسؤول بالدفاع عن حقوق المتقاعدين في منشور له علي فيس بوك وجاء كما يلي :-
اخواني واخواتي الاعزاء تتذكرون قبل فتره لما اخبرتكم سيقوم فريق من المحامين بقيادة نقيب المحامين الاستاذ ضياء السعدي بالشروع بالدفاع عن حقوق المتقاعدين القانونيه وتم اعطاء الساده المحامين وكالات لغرض البدء بالإجراءات وعند تقديم الطلبات كخطوه اولى عن الماده ١٤ بالنيابه عنكم رفضت هيئة التقاعد الوطنيه تطبيقها وامتنعت عن التعاون وبهذا سيقوم المحامين برفع القضيه الى محكمة التمييز وننتظر النتائج .
وقد اشار فريق المحامين المدافعين عن المتقاعدين المتضررين من عدم تطبيق المادة (14) انه يبدو جلياً أن هيئة التقاعد الوطنية تصرّ على عدم تطبيق المادة (14) من القانون رقم (26) لسنة (2019) والتي أوجبت مساواة رواتب المتقاعدين « القدامى» مع اقرانهم « الجدد» أي الذين احيلوا للتقاعد ما بعد نفاذ قانون التقاعد الموّحد رقم (9) لسنة (2014) مع سبق الاصرار والترصد . حيث اصطدم فريق الدفاع عن المتقاعدين المتضررين من عدم تطبيق منطوق المادة (14) والمؤلف من السادة المحامين ( ضياء موسى السعدي ـ نقيب المحامين العراقيين وعلي محمد علوش الموسوي وثائر عائد عبيد ) في باكورة شروعه بالقضية قانوناً بالرفض المسبق من قبل هيئة التقاعد الوطنية.
بدعوى ان الرواتب الظاهرة لاصحاب الشأن صحيحة حسب المادة (21) من قانون التقاعد الموّحد رقم (26) لسنة (2019) المعدل وعليه تم رفض تعديل الراتب على المادة (14) من القانون وقال عضو فريق المحامين الشجعان المحامي ( علي محمد علوش الموسوي ) : لقد باشرنا بتبني الدفاع عن المتقاعدين المتضررين من عدم تطبيق المادة (14) وهي مادة صريحة وواضحة وهدفها ومضمونها تحقيق المساواة ما بين المتقاعدين القدامى والجدد ولكن فوجئنا بالصدود فلجأنا الى رفع دعوى في مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين حيث حُدّد موعد المرافعة بعد (90) يوماً من تريخ قرار الرفض في (9/11/2021) .
وفي منشور له امس صرح في ال13 تشرين الثاني وفي مثل هذا اليوم وقبل سنتين وبعد الحاح كبير اصدر مجلس النواب قرارا تم بموجبه رفع رواتب المتقاعدين الحد الأدنى من ٤٠٠ الف دينار الى ٥٠٠ الف باضافة ١٠٠ الف غلاء معيشه كان يتقاضى ٤٩٠ الف وحصل على ١٠ الف دينار فقط للاسف الشديد كانت هذه المناسبه وصمة عار تسجل بتاريخ البرلمان السابق لذا ندعوا الفائزين بعضوية مجلس النواب الجديد انصاف هذه الشريحه المظلومه وتعديل رواتبهم بما يتناسب مع مستوى التضخم بالبلد بحيث اصبحت الرواتب لاتغطي اسعار المواد الغذائية والعلاجات وغيرها من متطلبات الحياة الأخرى ، فهل ياترى المجلس الجديد يفعلها ؟؟ هذا ماتثبته الايام القادمه .