نعرض لكم الحقوق المتبقية في ذمة هيئة التقاعد للمتقاعدين كافة :
اولا :- تطبيق قانون التقاعد الموحد والفقرتين 13 و14 ودفع الفروقات من تاريخ صدور القرار .
ثانيا :- الرواتب التقاعدية التي لم تدفع من فترة 2005 منذ حل الجيش العراقي إلى تاريخ استلام الهوية التقاعدية وهذه مبالغها ضخمة جدا .
ثالثا :- رواتب من 2003 إلى 2005 .
رابعا :- الراتب الذي لم يصرف من رواتب الشهرين عندما كنا نستلم كل شهرين ايار 2019
خامسا :- مستحقين الترقية من 2003 إلى 2005 لحين صدور القرار .
سادسا :- إرجاع حقوق الضباط والرتب والمنتسبين الذين كانت خدمتهم اقل من 25 سنة لكون من حل الجيش هو قانون بريمر ( عند فسخ العقود يحب دفع الحقوق) ووافقت علية الحكومات المتعاقبة .
كل الحقوق بيها جنب مالية وعلى المشرعين الذين يتعذرون بهذه الأعذار ان يذهبو ليحققو أين ذهبت أموال العراق لا ان يحملو المتقاعدين مسؤولية الفشل السياسي .
وهناك مقترح اذا لم يتم العمل علي ارجاع الحقوق
رفع دعوة قضائية ضد السفارة الأمريكية في بغداد لكون الحكومة الامريكية هي من أصدرت قانون بريمر ومطالبتها بتعويض الجيش السابق في حالة امتنعت الحكومة عن سداد هذه الحقوق .