كشفت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الإثنين، عن ملامح موازنة عام 2022 المقبلة، فيما حددت الفئات التي ستتضرر رواتبها عند تأخير إقرار الموازنة.
وقال وكيل الوزارة ماهر حماد بحسب بيان للوزارة ، إن "الرواتب المستمرة للموظفين على الملاك الثابت ولن تتأثر في حال تأخر إقرار الموازنة المقبلة، او حتى عدم اقرارها، لكون نسبة 1/12 ستغطي المبالغ".
ولفتت الوزارة إلى أن "تأخير اقرار الموازنة قد يؤثر على التخصيصات الإضافية في نهاية السنة لأغراض العلاوة أو الترقيات وكذلك الدرجات الوظيفية الجديدة".
وأضاف حماد، أن "قانون الإدارة المالية نص على أنه في حال عدم إقرار الموازنة يكون الصرف للنفقات الجارية بنسبة 1 على 12 من الموازنة السابقة، أما النفقات الاستثمارية تتعامل وفق نسبة الإنجاز لكل مشروع على حدة، وهذا يسمى بموازنة مسودة تخصيص المقترح"، مبينا أن "سعر النفط حدد في الموازنة المقبلة بـ 60 دولارا للبرميل".
وبين أن "الموازنة حاليا في اللجنة المصغرة لصياغة إطار تحضيري للحكومة، إلا أن مجلس الوزراء الحالي غير مخول بإقرارها لكنها ستكون مهيأة لمجلس الوزراء المقبل بعد تشكيل الحكومة الجديدة فيها".