علق المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الأحد، من جديد حول موازنة 2022 وأسعار النفط.
وقال صالح في تصريح صحفي تابعته "اخبار العراق"، (17 تشرين الاول 2021)، ان "الارتفاعات الحاصلة في أسعار النفط الخام تخضع لثلاثة عوامل؛ الأول المتوسطات السعرية على مدار السنة المالية، والثاني الكميات المصدرة، والعامل الثالث التحوط من تقلبات السوق النفطية لكون دورة الاصول فيها محفوفة بالمخاطر، فبمجرد ارتفاع العرض فوق الطلب يحصل ما يسمى (بالتخمة النفطية) التي تقود الى انهيارات خطيرة في أسعار النفط الخام".
واضاف، انه "استنادا الى (قانون الادارة المالية) النافذ الذي يحث على اعتماد متوسط سعر لبرميل النفط لأغراض احتساب العوائد النفطية في الموازنة بصورة عقلانية ومتحفظة، "صممت الموازنات العامة لجمهورية العراق على أسعار نفط أقل من سعر السوق وتوليد عجز احتمالي أو افتراضي تحيطه مصدة مالية تتولى تجميع الإيرادات النفطية التي تفوق سعر برميل النفط المحدد في الموازنة لتغذية المصروفات من دون اللجوء الى الاقتراض في حالةكون العجز فعليا".
وأوضح صالح، أن "المشكلة في الموازنة دائما في الإيرادات (غير النفطية) التي لا تصل إلى سقف التوقعات المستهدفة".
وبين، اننا "إذا توقعنا على سبيل المثال (50 دولارا) كسعر برميل لموازنة العام المقبل 2022 فيجب أن نحصل على متوسط عائد سنوي من صادرات النفط بواقع تصدير اكثر من ثلاثة ملايين برميل وبسعر لبرميل النفط لا يقل متوسطه السنوي عن 75 دولارا، وفي حال تحقق فائضات بسبب ارتفاع متوسط سعر البرميل الى ما فوق 75دولارا كمتوسط سنوي خلال السنة المالية فيجب أن يوظف للموازنة الاستثمارية وتشغيل المشاريع في السنة اللاحقة 2023".