أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، أن المواد المطعون بها في الموازنة سارية المفعول وقابلة للتنفيذ.
وقال عضو اللجنة محمد الشبكي في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعته "أخبار العراق"، إن "مجلس الوزراء قدَّم طعنًا في المادة المتعلقة بقضية مجلس الخدمة الاتحادي، لكنه استفهم فيما بعد وتبين أن الموضوع والمادة لا يحتويان على تبعات مالية، بل هما إعادة ربط للدوائر المماثلة لعمل مجلس الخدمة الاتحادي وربطهما بالمجلس لتكون هناك انسيابية في قضايا التعيين والابتعاد عن التدخلات، وتكون هناك تنمية لقطاع الوظيفة وشروط أخرى تمكن قطاع الوظيفة من الارتقاء"، مبينًا أن "مجلس الوزراء عاد إلى الاعتراف والإقرار بقانون مجلس الخدمة الاتحادية بالرغم من أنه طعن به في بداية الأمر".
وأضاف الشبكي أن "المادة المتعلقة بقضية البترودولار كان هناك سوء فهم بين وزارتي المالية والنفط، والموضوع أيضًا فيه تبعات مالية تتعلق بقيد محاسبي للسيطرة على الإيرادات غير النفطية التي ترد إلى المحافظات ومراقبتها، واعترض مجلس الوزراء على هذا الموضوع"، مشيرًا إلى أن "وزارة المالية أرادت فيما بعد سحب الطعن".
وتابع أن" القضية الأخرى الثالثة التي طعن فيها مجلس الوزراء، هي دعم المزارعين والفلاحين بزيادة أسعار المحاصيل بخمسين ألفًا، حيث كانت رؤية لدعم القطاع الزراعي"، منوهًا بأن "عموم المواد التي طعن فيها سارية المفعول وقابلة للتنفيذ".
واختتم عضو اللجنة المالية في مجلس النواب حديثه بالقول: "تابعنا مع وزارة المالية والوزارات الأخرى التي طعن في بعض المواد المتعلقة بها، وطالبنا الوزارة باعتبار قانون الموازنة قانونًا حاكمًا، وكل المواد التي وردت فيه مواد حاكمة"، موضحًا أن "هناك مواد أثقلت كاهل الموازنة ولا حاجة لها، وتم وضعها لتعتبر مواد حاكمة تكون ملزمة التطبيق".