أكدت اللجنة المالية النيابية، الأحد، ان رواتب الموظفين مؤمنة وان الفائض المالي يسمح بإطلاق الترفيعات، مشيرا الى انه في حال فشل تجربة البنك المركزي في تخفيض سعر صرف الدولار سيكون التوجه في السنوات القادمة نحو أعادة صرفه الى السعر القديم.
وذكر عضو اللجنة ناجي السعیدي في تصريح صحفي، إن “رواتب الموظفين في الموازنة الحالية مؤمنة بشكل مطلق وهناك فائض ولا يوجد اي عجز في الموازنة، ويمكن استخدام هذا الفائض في اطلاق العلاوات وترفيعات الموظفين واغلب موازنات الوزرات تسمح بذلك”.
واضاف السعيدي، ان “الدرجات الوظيفية الخاصة ستطلق لجميع الوزارات في الموازنة القادمة”، لافتا الى انه “فيما يخص الترفيعات فأنه كما نعلم متوقفة لسنوات ولكن اغلب الوزارات تسمح بالترفيعات ومنها وزارة التربية وهناك خطة في باقي الوزارات، وسيتم توفير التخصيص المالي لبقية الوزارات واطلاقها في السنوات القادمة”.
اما فيما يخص سعر الدولار، اوضح عضو اللجنة، بانها “قضية حكومية ولا علاقة لها بمجلس النواب وهي قضية حسابية من خلال حساب الايرادات العامة للموازنة”، مؤكدا انه “اذا حصل فشل في تجربة البنك المركزي حول تخفيض سعر صرف الدولار امام الدينار سيكون التوجه في السنوات القادمة نحو تغيير سعر الصرف واعادته الى سابق عهده، وذلك بتخصيص سعر الدولار وبيعيه في الاسواق لكي يستقر اسعار صرفه”.
فيما يخص العقود، قال السعيدي انه “حسب نص القانون من اكمل خمسة سنوات فأنه سيتم تثبيه على الملاك الدائم ومن لم يتم تثبيته فهذا يعود الى قضية الايرادات المحلية لان موازنتهم موازنة ذاتية”.