اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء الحادي والثلاثين من اب بموازنة 2020 وعقارات الدولة التي تمت اعادتها.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن اللجنة المالية النيابية استبعادها تقديم موازنة عام 2022 من قبل الحكومة الى مجلس النواب.
وقال مقرر اللجنة، النائب احمد الصفار، ان تقديم الحكومة لمشروع موازنة 2022 سيكون بدون معنى لأن الدورة البرلمانية الحالية سوف لن يكون لديها وقت كافٍ لإقرار مشروع الموازنة، وتحويله إلى قانون نافذ لسنة 2022.
مؤكدا: انه عندما تجري الانتخابات في 10 تشرين الاول سيكون كما هو الحال في الانتخابات السابقة ستحتاج إلى فترة طويلة لتشكيل الحكومة الجديدة وتتشكل الرئاسات.
واضاف: ان الحكومة الجديدة يجب ان تقدم منهاجا وزاريا وبرنامجا حكوميا، وبالتالي الحكومة الجديدة ستكون لديها رؤية جديدة فالمشروع الحالي لهذه الحكومة سوف لا يعبر عن رؤية ومنهج الحكومة القادمة.
وتوقع الصفار مضي سنة 2022 أما بالاعتماد على مبدأ 1 على 12 من موازنة 2021 او اذا تم تقديم مشروع موازنة سيكون متأخرا وربما في منتصف السنة القادمة.
وأوضح: ان اي مشروع قانون يقدم خلال الفترة الحالية سيكون بدون قيمة كون البرلمان لا يمتلك الوقت الكافي لتمريره في ظل قرب اجراء الانتخابات المبكرة.
وأضاف: ان الحكومة ستتحول الى تصريف اعمال يومية خلال اجراء الانتخابات. مبينا: ان تمرير الموازنة بحاجة الى وقت يصل الى منتصف العام المقبل.
واشار الى: ان التعامل المالي للعام المقبل سيكون وفق نظام 12/1 من قانون موازنة 2021.
من جهته، قال عضو اللجنة، محمد الشبكي، في تصريح صحفي: إن “المدة المتبقية من عمر البرلمان لا تسمح بإقرار موازنة 2022، لاسيما إن إقرارها يحتاج الى مناقشات واطلاع الكتل السياسية، وهذا يتطلب وقتاً يصل الى شهر أو أكثر”.
وأضاف أن “مشاكل موازنة 2021 بين الإقليم والمركز لم تحل حتى الآن، حيث إن الإقليم لم يلتزم بتنفيذ بنود المادة 11 الموجودة بالموازنة، وبالتالي هذه تعد إحدى النقاط التي تعرقل إقرار موازنة 2022 ضمن المدة المتبقية”.
صحيفة الصباح تناولت عقارات الدولة التي تم اعادتها مشيرة الى استعادة 455 عقاراً تمَّ التجاوز عليها من مختلف الجهات بالتنسيق مع هيئة النزاهة ودائرة التسجيل العقاري، مؤكدة إعدادها خطة لاستعادة جميع العقارات التابعة للدولة من المتجاوزين عليها.
وقال مدير الدائرة حسن سلمان المكوطر”: إنَّ “دائرة التسجيل العقاري هي الجهة التي تتولى تسجيل عموم العقارات ومنها العقارات العائدة للدولة، إذ تم تشكيل لجنة مشتركة مع الدائرة المذكورة لتتولى حصر العقارات العائدة لوزارة المالية».
وأكد أنَّ “دائرة عقارات الدولة لم تكتفِ بهذا الحد، إذ بادرت إلى سلوك الطرق القضائية مدنياً وجزائياً بحق المتجاوزين مع فرض واستيفاء أجر المثل بحقهم، وقد تحققت من هذا الباب إيرادات مهمة للدولة إلى جانب فرض الإجراءات المنصوص عليها في قانون تحصيل الديون بحقهم؛ ومنها إصدار قرارات حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة ومنع السفر التي شملت مسؤولين كباراً وشخصيات عامة من منطلق المساواة في تطبيق القانون على الجميع».
وأضاف أنَّ “الدائرة عازمة على استعادة جميع عقارات الدولة ودعم جانب الاستثمار والسيطرة عليها”، كاشفاً عن استرجاع (455) عقاراً تم التجاوز عليها من جهات مختلفة بالتعاون مع لجنة الأمر الديواني رقم (50س) والمكونة من هيئة النزاهة ودائرة التسجيل العقاري.
صحيفة الزمان تناولت التنافس الانتخابي وقالت ان الساحة تشهد تنافسا محموما بين القوى السياسية ،استعدادا لخوض الانتخابات النيابية المقرر اجراؤها في العاشر من تشرين المقبل ، وسط تخوف وقلق الشارع من تكرار سيناريو الانتخابات الماضية وما رافقها من عمليات تزوير للنتائج وحرق صناديق الاقتراع، الامر الذي دفع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في اكثر من مناسبة الى تأكيد عزمها على اجراء استحقاق نزيه وشفاف يلبي ارادة الساعين للاصلاح.
ويرى مراقبون انه (برغم من حسم الموعد، الا ان التأجيل وارد او ربما تجري في تشرين ولكن قد تتعثر الكتل في تشكيل الحكومة ، بسبب سعي المتنافسين للظفر برئاسة الوزارة الجديدة وبالتالي فأن ذلك قد يؤدي الى ازمة سياسية مشابهة لما حصل في عام 2018).
واشاروا الى ان (اللاعب الخارجي حسم موقفه من الانتخابات وانه مع اجراؤها في الموعد الذي حددته الحكومة في تشرين المقبل ، لكن حتى الان المشهد غير واضح بالنسبة لخارطة التحالفات التي قد تفرض ما بعد الانتخابات واقعا مختلفا عن السابق)، مؤكدين ان (الايام المقبلة حبلى بالمفاجآت والمواقف السياسية في حالة عدم تطبيق الاتفاق السياسي بشأن حصر السلاح بيد الدولة وكشف ملفات الفساد منذ 2003 وحتى الان فضلا عن الزام القوى بالتنافس الشريف وعدم تسقيط الاخرين بملفات لا اساس لها من الصحة) .
واوضح المراقبون ان (الشارع ينتظر من الحكومة والبرلمان المقبلين اجراء اصلاحات حقيقية بعيدا عن الوعود التي سأم منها المواطن، وتوفير بيئة امنة وحياة تليق بالتضحيات).
واضاف: ان الحكومة الجديدة يجب ان تقدم منهاجا وزاريا وبرنامجا حكوميا، وبالتالي الحكومة الجديدة ستكون لديها رؤية جديدة فالمشروع الحالي لهذه الحكومة سوف لا يعبر عن رؤية ومنهج الحكومة القادمة.
مبينا: انه بمجرد اجراء الانتخابات ستتحول الحكومة الحالية الى حكومة تصريف أعمال، وسيكون من حقها تقديم اي مشروع لأي قانون.
وتوقع الصفار مضي سنة 2022 أما بالاعتماد على مبدأ 1 على 12 من موازنة 2021 او اذا تم تقديم مشروع موازنة سيكون متأخرا وربما في منتصف السنة القادمة.
وأوضح: ان اي مشروع قانون يقدم خلال الفترة الحالية سيكون بدون قيمة كون البرلمان لا يمتلك الوقت الكافي لتمريره في ظل قرب اجراء الانتخابات المبكرة.
وأضاف: ان الحكومة ستتحول الى تصريف اعمال يومية خلال اجراء الانتخابات. مبينا: ان تمرير الموازنة بحاجة الى وقت يصل الى منتصف العام المقبل.
واشار الى: ان التعامل المالي للعام المقبل سيكون وفق نظام 12/1 من قانون موازنة 2021.
من جهته، قال عضو اللجنة، محمد الشبكي، في تصريح صحفي: إن “المدة المتبقية من عمر البرلمان لا تسمح بإقرار موازنة 2022، لاسيما إن إقرارها يحتاج الى مناقشات واطلاع الكتل السياسية، وهذا يتطلب وقتاً يصل الى شهر أو أكثر”.
وأضاف أن “مشاكل موازنة 2021 بين الإقليم والمركز لم تحل حتى الآن، حيث إن الإقليم لم يلتزم بتنفيذ بنود المادة 11 الموجودة بالموازنة، وبالتالي هذه تعد إحدى النقاط التي تعرقل إقرار موازنة 2022 ضمن المدة المتبقية”.
صحيفة الصباح تناولت عقارات الدولة التي تم اعادتها مشيرة الى استعادة 455 عقاراً تمَّ التجاوز عليها من مختلف الجهات بالتنسيق مع هيئة النزاهة ودائرة التسجيل العقاري، مؤكدة إعدادها خطة لاستعادة جميع العقارات التابعة للدولة من المتجاوزين عليها.
وقال مدير الدائرة حسن سلمان المكوطر”: إنَّ “دائرة التسجيل العقاري هي الجهة التي تتولى تسجيل عموم العقارات ومنها العقارات العائدة للدولة، إذ تم تشكيل لجنة مشتركة مع الدائرة المذكورة لتتولى حصر العقارات العائدة لوزارة المالية».
وأكد أنَّ “دائرة عقارات الدولة لم تكتفِ بهذا الحد، إذ بادرت إلى سلوك الطرق القضائية مدنياً وجزائياً بحق المتجاوزين مع فرض واستيفاء أجر المثل بحقهم، وقد تحققت من هذا الباب إيرادات مهمة للدولة إلى جانب فرض الإجراءات المنصوص عليها في قانون تحصيل الديون بحقهم؛ ومنها إصدار قرارات حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة ومنع السفر التي شملت مسؤولين كباراً وشخصيات عامة من منطلق المساواة في تطبيق القانون على الجميع».
وأضاف أنَّ “الدائرة عازمة على استعادة جميع عقارات الدولة ودعم جانب الاستثمار والسيطرة عليها”، كاشفاً عن استرجاع (455) عقاراً تم التجاوز عليها من جهات مختلفة بالتعاون مع لجنة الأمر الديواني رقم (50س) والمكونة من هيئة النزاهة ودائرة التسجيل العقاري.
صحيفة الزمان تناولت التنافس الانتخابي وقالت ان الساحة تشهد تنافسا محموما بين القوى السياسية ،استعدادا لخوض الانتخابات النيابية المقرر اجراؤها في العاشر من تشرين المقبل ، وسط تخوف وقلق الشارع من تكرار سيناريو الانتخابات الماضية وما رافقها من عمليات تزوير للنتائج وحرق صناديق الاقتراع، الامر الذي دفع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في اكثر من مناسبة الى تأكيد عزمها على اجراء استحقاق نزيه وشفاف يلبي ارادة الساعين للاصلاح.
ويرى مراقبون انه (برغم من حسم الموعد، الا ان التأجيل وارد او ربما تجري في تشرين ولكن قد تتعثر الكتل في تشكيل الحكومة ، بسبب سعي المتنافسين للظفر برئاسة الوزارة الجديدة وبالتالي فأن ذلك قد يؤدي الى ازمة سياسية مشابهة لما حصل في عام 2018).
واشاروا الى ان (اللاعب الخارجي حسم موقفه من الانتخابات وانه مع اجراؤها في الموعد الذي حددته الحكومة في تشرين المقبل ، لكن حتى الان المشهد غير واضح بالنسبة لخارطة التحالفات التي قد تفرض ما بعد الانتخابات واقعا مختلفا عن السابق)، مؤكدين ان (الايام المقبلة حبلى بالمفاجآت والمواقف السياسية في حالة عدم تطبيق الاتفاق السياسي بشأن حصر السلاح بيد الدولة وكشف ملفات الفساد منذ 2003 وحتى الان فضلا عن الزام القوى بالتنافس الشريف وعدم تسقيط الاخرين بملفات لا اساس لها من الصحة) .
واوضح المراقبون ان (الشارع ينتظر من الحكومة والبرلمان المقبلين اجراء اصلاحات حقيقية بعيدا عن الوعود التي سأم منها المواطن، وتوفير بيئة امنة وحياة تليق بالتضحيات).