اكد خبير قانوني ان وزير المالية لايملك صلاحية عرقلة قرار مجلس الوزراء حول ارسال سلفة الى حكومة اقليم كوردستان لحين انتهاء عمليات التدقيق.
وقال الخبير القانوني طارق حرب خلال تصريح خاص لـ"اخبار العراق": ان قرار مجلس الوزراء قرار حاسم لايستطيع وزير المالية تاخير تنفيذ قرار ارسال سلفة الى حكومة اقليم كوردستان.
واضاف: ان هذا التعطيل هو ظلم بحق الموظفين في اقليم كوردستان، لان القرار ينص على ارسال سلفة وليس حصة ويتم تسويتها بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية فيما بعد.
واوضح: ان الموظفين في اقليم كوردستان هم ضحية الصراعات السياسية والمزايدات الانتخابية ولا احد يقبل تاخير رواتب الموظفين اكثر من ذلك لان هذا الامر هو انساني وليس سياسي وكان المفترض صرف هذه السلفة من الشهر الاول للعام الحالي.
هذا وقرر مجلس الوزراء الاتحادي تسليم 200 مليار دينار عراقي شهريا الى حكومة اقليم كوردستان كسلفة لحين انتهاء عمليات تدقيق الواردات من قبل ديواني الرقابة المالية في اربيل وبغداد.