وكشفت وثيقة صادرة من مكتب النائب المحمداوي وحصلت “اخبار العراق” علي نسخة منه, انه ” وجه كتابا الى وزير المالية يشير فيه الى ان شركة اتصالنا عبر العراق للاتصالات قدمت بياناتها المالية للسنوات (٢٠٠٩ – ٢٠١٣) وتم تقديرها اداريا عن تلك السنوات ولم تقدم بياناتها المالية للسنوات (٢٠١٤ – ٢٠١٦)”.
واضافت الوثيقة “ان الهيئة العامة للضرائب /قسم الشركات بينت بتاريخ (٢٠ /٦ /٢٠١٧) بان سيتم تنفيذ الإجراءات القانونية وفق المادة (٤٧) من قانون ضريبة الدخل المرقم (١١٣) لسنة ١٩٨٩ المعدل التي نصت على ”تجبى الضريبة والمبالغ الإضافية وفق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (٥٦) لسنة ١٩٧٧”. واشار الى ان الهيئة العامة للضرائب سبق وان فاتحت وزارة المالية مكتب الوزير بتاريخ ٢٠ اذار ٢٠١٦ لغرض ايقاف نشاط الشركة ومراجعة الهيئة كونها متهربة من التحاسب الضريبي وكان من المفترض إتخاذ الإجراءات القانونية المشار إليها.
وفي صعيد متصل ذكر المحمداوي بحسب الوثيقة ان “شركة كوروك تيليكوم للاتصالات لم تتحاسب ضريبيا ولم تقدم بياناتها المالية لاي سنة وقد بين قسم الشركات في هيئة الضريبة بان الشركة تتحاسب ضريبا في اقليم كردستان العراق وحسب كتاب هيئة الاعلام والاتصالات في ١٣ /١٠ /٢٠١٦ ولم يتم التنسيق مع الإقليم لاستحصال حصة خزينة الدولة.
وشدد المحمداوي على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستحصال حصة الخزينة العامة للدولة.
