وزارة المالية تعلق بشأن تغيير سعر الصرف وتعلن قرب انتعاش الاسواق المحلية
قالت وزارة المالية، الخميس، انها تتابع ارتفاع الأسعار في الاسواق الذي رافق تغيير سعر الصرف، معلنة قرب انتعاش السوق المحلية.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، اليوم (24 حزيران 2021)، إن "اللجنة المالية استضافت برئاسة النائب هيثم الجبوري رئيس اللجنة وحضور اعضائها، اليوم الخميس، وزير المالية علي علاوي ومدير عام المحاسبة في الوزارة بشأن تطبيق قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021، ومتابعة لما ورد في استضافة سابقة من اللجنة لمحافظ البنك المركزي".
وأضافت، أن "اللجنة بحثت في مستهل الاجتماع الذي عقد في مقرها قضية تفعيل المواد غير المفعلة في الموازنة وآلية تطبيق القانون مثلما أقره مجلس النواب، حيث أوضحت اللجنة أنها بذلت جهدا كبيرا في إضافة مواد إصلاحية في الموازنة من شأنها أن تعظم إيرادات الدولة غير النفطية مثل الجباية وفرض رسم مطار وأتمتة المنافذ الحدودية والجمارك، وقد أشارت اللجنة إلى تعطيل قضية الأتمتة لغاية الآن رغم كثرة المطالبات والمخاطبات بشأن ذلك".
وتابعت أن "اللجنة المالية أكدت على ضرورة تفعيل صناديق البترودولار كما ورد في نص الموازنة رغم تقديم الحكومة طعنا بشأن ذلك، وهذا الأمر لا يمنع من تفعيل النص لما له من فائدة على المحافظات المنتجة للنفط، في غضون ذلك وجهت اللجنة كتابا لوزارة المالية فسرت فيه المادة ٢ – اولا – ثامنا ، بشأن صناديق البترودولار"، مبينة أن "اللجنة بحثت إجراءات وزارة المالية بشأن الرقم الوظيفي والنظام البايومتري للموظفين، كونه ضرورة قصوى وكما أشارت له اللجنة في المادة 12 في قانون الموازنة، فضلا عن الخطوات التي أتبعتها الوزارة لمواجهة الآثار السلبية لرفع سعر صرف العملة على المواطنين".
وبينت أن "اللجنة المالية تطرقت لقضية المصارف الحكومية وخطوات الوزارة بشأن إجراء إصلاحات فعلية في هذا القطاع المهم عبر الاعتماد على خبرات وطنية كفوءة في هذا المجال، حيث ضمنت اللجنة في قانون الموازنة فقرات تدعم المصارف الصناعية والزراعية"، مشيرة الى أن "اللجنة دعت وزارة المالية إلى مخاطبة جميع الوزارات بالالتزام التام بقانون الموازنة وتطبيق فقراته، ودعت في الوقت ذاته إلى الإسراع بإطلاق التخصيصات الاستثمارية للمحافظات للشروع بإكمال المشاريع المتلكئة".
من جانبه، قدم وزير المالية تفسيرا بشأن ما طرحته اللجنة المالية من تساؤلات بشأن تطبيق الموازنة، مؤكدا "شروع الوزارة بإجراءات أتمتة المنافذ عبر نظام إلكتروني متطور سيتم تطبيقه قريبا".
وأوضح وزير المالية أن "الوزارة تتابع ارتفاع الأسعار في الأسواق الذي رافق تغيير سعر الصرف"، كاشفا في الوقت ذاته عن "انتعاش السوق المحلية قريبا".
يذكر انه في (31 آذار 2021)، صوت مجلس النواب على المادة الأولى من قانون الموازنة، التي تضمنت اعتماد سعر صرف الدولار 1450 دينارا لكل دولار.
ونص مقترح المادة الأولى، على احتساب سعر برميل النفط عند 65 الف دينار دون ذكر تحديد سعر الصرف، الأمر الذي يدفع بتثبيت سعر صرف الدولار كما مقترح عند 1450 دينارا لكل دولار.
يشار إلى انه في (19 كانون الاول 2020)، قرر البنك المركزي العراقي تعديل سعر صرف العملة الأجنبية وكما يلي:
1450 دينار لكل دولار سعر شراء العملة الأجنبية من وزارة المالية.
1460 دينار لكل دولار سعر بيع العملة الأجنبية للمصارف.
1470 دينار لكل دولار سعر بيع العملة الأجنبية للجمهور.