وقال البعيجي في بيان تلقته (اخبار العراق)، إن "وزير المالية عليه أن يترك رواتب الموظفين وعدم المساس بها نهائياً، خصوصاً وأن أسعار النفط قد تعافت وارتفعت كثيراً، ولا يوجد سبب لإعادة طلب فرض ضريبة على رواتب الموظفين، لأنه امر غير مقبول ولن نسمح به نهائيا".
وأضاف، أن "رئاسة البرلمان عليها أن تتدخل سريعاً وتقول كلمتها الفصل بخصوص الاستقطاع برواتب الموظفين، وألا تسمح باستقطاع دينار واحد من الرواتب".
وأشار إلى أن "أي استقطاع بعد ما صوت البرلمان على الغائه هو نسف للقانون والدستور، الذي أعطى صلاحيات للبرلمان بالتعديل على القوانين، ولا يمكن السماح بهذه الخطوة بعد ما صوت البرلمان على إلغائها".
وبيّن، أن "الحكومة عليها ألا تتعكز على رواتب الموظفين في كل أزمة مالية يتعرض اليها البلد، ولا بد من أن تجد الحلول المناسبة بعيداً عن رواتب الموظفين، لأنه من غير الممكن أن يكون راتب الموظف عرضة لكل أزمة مالية يمر بها بلدنا".
وتابع قائلاً: "لن نقبل او نسمح بأي استقطاع على رواتب الموظفين ولأي سبب كان، خصوصاً بعد ما تم رفع سعر صرف الدولار الذي أضرَّ بجميع ابناء الشعب العراقي، لذلك على الحكومة أن تقف مع شعبها، لا أن تعمل ضده".