رئيس الوزراء يفجر مفاجاءه 🔥 للموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية بشان الرواتب .

ناقش رئيس الوزراء مصطفي الكاظمي تعديل سلم رواتب الموظفين والمتقاعدين في اطار جهوده لرفع الفساد الذي تركه النظام السابق من اهمال لهذه الفئات التي تسببت في اشعال التظاهرات في الشارع العراقي مما تسبب في تعطيل واشغال الطرق دفاعا عن حقهم المشروع وتحدث الكاظمي انه في اطار تحقيق هذه الغاية لابد من العمل بمواد القانون الخاصة بالموظفين والمتقاعدين ورجوع سعر برميل النفط الي سعره الطبيعي حتي يتثي له توفير الأموال الازمة لنجاح تطبيق سلم الرواتب الجديد الذي قد اقترحه .

وتزايدت الدعوات والتحركات الهادفة الى تعديل سلم رواتب الموظفين والمتقاعدين ورفع التمييز في مقدارها تحقيقا لمبدأ العدالة.

يأتي ذلك في وقت وجهت فيه انتقادات لقانون التقاعد بسبب بعض المواد مثل المادة 14 من التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 وقانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث الذي لم يتم العمل به الي الان فقد ابدى النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي رغبته بإلغاء فقرة التقاعد للنواب والاستعاضة عنه بمكافأة نهاية الخدمة كما هو معمول به في جميع دول العالم . وقال بيان توضيحي صادر عن مكتبه : انه مع إلغاء فقرة التقاعد للنواب عند التصويت على رواتب الرئاسات الثلاث وصوت شخصيا على الالغاء على أن تكون مكافأة نهاية الخدمة بديلا عنه لانه نظام معمول به في جميع دول العالم ويتناغم مع مطالب المرجعيات الدينية والقواعد الجماهيرية".

واضاف الكعبي "كان املنا أيضا أن يكون تخفيض رواتب النواب مساويا لرواتب الوزراء دفعا للاشكاليات وتحقيقا لمبدأ العدالة"، مشيرا الى ان "تخفيض رواتب الرئاسات والدرجات الخاصة أمر جيد، وان رغبتنا أن يتم تشريع قانون ينظم جميع رواتب موظفي الدولة بما فيها الرئاسات الثلاث ولا يتم فيه تمييز بين درجة وأخرى الا بقدر المسؤولية والجهد".يشار الى ان مصدرا نيابيا مطلعا قد كشف لـ"اخبار العراق"، تشكيل لجنة لدراسة وتوحيد رواتب موظفي الرئاسات الثلاث التي لم تخفض، حيث يتقاضى هؤلاء الموظفون مخصصات تبلغ 400 بالمئة من الراتب الاسمي اضافة الى مخصصات رئاسية وحكومية.كما دعا رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري مجلس النواب الى مراجعة سلم الرواتب للموظفين بما يضمن الحياة الكريمة لهم ولعوائلهم.

وقال:"من الإنصاف أن يراجع مجلس النواب سلم رواتب الموظفين والعاملين في الدولة لتخفيف معاناتهم وإنهاء بعض أهم مشاكلهم المالية وبما يضمن لهم حياة حرة كريمة استنادا الى المادة 30/ أولا وثانيا في الدستور".واضاف انه "لا شك أن هناك معايير وأمورا تؤخذ بنظر الاعتبار عند وضع الرواتب منها: الشهادة والحالة الاجتماعية والمنصب وسنوات الخدمة وغير ذلك من المعايير الوظيفية، لكن ينبغي أن لا تكون الفوارق بين مجموعة وأخرى في موقع وآخر كبيرة بحيث تحدث خللا كبيرا في التوازن الاقتصادي المجتمعي".

وكشف رئيس الوزراء مصطفي الكاظمي عن تحركات لاعادة النظر في رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين.

كما أوصت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اللجنة المختصة باعادة النظر في سلم الرواتب، بمراعاة الدرجات الوظيفية الدنيا، وتسوية رواتب الموظفين في الوزارات كافة، مع استحداث مخصصات تحت عنوان "غلاء معيشة" تضاف الى الرواتب بشكل متغير يأتي ذلك في وقت كشف فيه رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب هيثم الجبوري عن زيادة متوقعة في رواتب المتقاعدين هذا العام ، فيما اكد اعتراض البنك الدولي على زيادة رواتب الموظفين، وبين انه اكد ان تعديلا سيجرى على سلم الرواتب المعتمد حاليا.وذكر الأمين العام لمجلس الوزراء ، في تصريح ان اللجنة المذكورة التي تم تشكيلها مؤخرا عقدت اجتماعها الاول هذا الأسبوع ، بحضور اعضائها من مجلس النواب وممثل عن الامانة العامة لمجلس الوزراء والوزارات ذات العلاقة.

واضاف ان الامانة العامة لمجلس الوزراء حثت اللجنة على اتباع عدة خطوات للارتقاء برواتب الموظفين، ابرزها اعادة النظر برواتب الدرجات الدنيا بما يمكنهم من تغطية نفقات المعيشة التي ترتفع بشكل مضطرد.

واشار الى ان التوصية الثانية أكدت اهمية ايجاد نظام يضمن عدم التمايز في الرواتب بين وزارة وأخرى وتقريب الفروقات، فيما تتمثل التوصية الثالثة بمعالجة مشكلة ارتفاع الاسعار ومواكبة التضخم السنوي من خلال احتساب مخصصات تحت اسم "غلاء معيشة" يمكن من خلالها التحكم في قيمة الرواتب من خلال اضافة مبالغ متغيرة وفقاً للظروف الاقتصادية.




ويطالب المتقاعدون في العراق منذ فترة ليست بالقليلة، بتفعيل المادة 14 من قانون التقاعد والذي ينص على “احتساب الرواتب التقاعدية للمحالين على التقاعد قبل نفاذ هذا التعديل او خلفهم اسوة بأقرانهم المشمولين بأحكام القانون بتاريخ نفاذه على ان لايترتب اي اثر مالي عن الفترة السابقة”.

حيث ان المحالين على التقاعد قبل التعديل الاخير، يتسلمون رواتب اقل من اقرانهم الذين تقاعدوا بعد تعديل القانون.

المادة 14 من التعديل الجديد لقانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ بموجب القانون رقم 26 لسنة 2019 والتي تنص على ما يلي:
(يعاد احتساب الرواتب التقاعدية للمحالين الى التقاعد قبل نفاذ هذا التعديل او خلفهم اسوة بأقرانهم المشمولين بأحكام القانون بتاريخ نفاذة على ان لا يترتب اي إثر مالي عن الفترة السابقة).

 

وولدت هذه المادة بعد مخاض عسير استمر لمدة خمس سنوات. 

فمنذ أن غبنت حقوق المتقاعدين بموجب الفقرة ثالثا من المادة (35) من قانون التقاعد رقم (9) لسنة 2014 والتي تنص على ما يلي:
(يعاد احتساب الرواتب التقاعدية للمتقاعدين المحالين الى التقاعد قبل نفاذ هذا القانون او خلفهم بموجب معادلة احتساب الراتب التقاعدي المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القانون وكما يأتي:

للمتقاعدين المدنيين من اصحاب الدرجة الوظيفية الاولى فما دون، يحتسب الراتب التقاعدي على اساس راتب المرحلة الأولى للدرجة الوظيفية للمتقاعد

 وفقا لجدول الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل او اي قانون يحل محله ويعتمد الراتب الوظيفي الاخير بتاريخ الاحالة الى التقاعد في اعادة الاحتساب إذا كان أكثر من راتب المرحلة الاولى للدرجة الوظيفية للمتقاعد)
اذ انه بموجب هذه المادة او اجتهادا من هيئة التقاعد حرموا المتقاعدين القدماء من مخصصات غلاء المعيشة ومخصصات الشهادة او أي امتيازات حصل عليها المتقاعد بموجب هذا القانون مع تنزيل الدرجات الوظيفية التي كانوا عليها اثناء الخدمة ومنذ ذلك التاريخ ولحين صدور تعديل 2019 والمتقاعدين يطلبون ويناشدون المعنين دون جدوى. وعندما اخذت بنظر الاعتبار مناشداتهم بموجب تعديل 2019. بموجب المادة 14.