أخبار العراق
قال النائب عن كتلة سائرون، رياض المسعودي، اليوم الاثنين، إن قانون موازنة 2021 يتضمن أكثر من 20 مشروعا إستراتيجيا جديدا، مبينا أن الحديث عن وجود قروض في الموازنة غير صحيح.
وذكر المسعودي، في حديث تابعته" أخبار العراق ، إن “الموازنة الاتحادية تعد قانونا في غاية الأهمية لأنه يحكم السياسة المالية والاقتصادية للدولة العراقية على مدار عام كامل”.
وأضاف، أن “مشروع الموازنة عانى كثيراً قبل إقراره نتيجة الصراعات السياسية، ومرّ بأربعة منافذ عصيبة، وهي الحكومة، واللجنة المالية، والقوى السياسية، ومن ثم مجلس النواب”.
وأشار، إلى أن “موضوع الموازنة ينقسم إلى قانون وجداول”، مبيناً أن “المهم بالنسبة لمجلس النواب هو التصويت على القانون، أما الجداول فهي أرقام تعنى بها اللجنة المالية الممثلة فيها جميع القوى السياسية بنحو متوازن”.
وبين، أن “أكثر من 55 جلسة عقدتها اللجنة المالية؛ لمناقشة القانون انتهت إلى مسودة واحدة سلمت إلى النواب قبل البدء بجلسة التصويت”.
وأوضح عضو كتلة سائرون، أن “عدداً من التأجيلات الأسبوعية واليومية قد تعرض لها القانون، في وقت ينتظر الشعب العراقي عملية التصويت بفارغ الصبر، وهناك استحقاقات حكومية بحاجة إلى أموال أهمها الانتخابات المبكرة”.
وتابع المسعودي، أن “نصوص الموازنة ليست سماوية، بل من صنع البشر، وقد تكون فيها ايجابيات وسلبيات، لكن الجانب الإيجابي أفضل بكثير”.
ويقدّر، ان “نسبة النجاح في الموازنة وفق النصوص التي تم التصويت عليها ب 70%، أما الحديث عن كثرة القروض فهذا كلام غير صحيح، فهذا الأمر وضع لأغراض محددة”.
وتابع المسعودي عن الجوانب الايجابية للموازنة، ب “أنها خفّضت النفقات التشغيلية من 164 تريليون إلى 129 تريليون دينار، وهذه الجهود أدت بدورها إلى تقليل نسبة القروض والعجز”. وتابع أن “زيادة حقيقية حصلت في التخصيص المالي للبطاقة التموينية، وزيادة في مشروع تنمية الأقاليم من 1 تريليون إلى 4 تريليون، وتشجيع لوزارة العمل من أجل زيادة رواتب وأعداد المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية”.
ولفت، إلى “زيادة أحدثها القانون لأموال بعض الوزارات مثل وزارة الكهرباء، فضلاً عن أكثر من 20 مشروعا إستراتيجيا جديدا ستكون في هذه الموازنة”.