وقال الركابي في تصريح صحفي، إن "عدد العمال المتقاعدين الذين سيستفيدون من هذه الزيادة يقارب 21 ألف عامل مضمون"، مؤكداً "رفع القرار إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه بعد إدراجه ضمن جدول الأعمال".
وأضاف أن "عدد العاملين المضمونين المسجلين والذين سيحالون مستقبلاً على التقاعد بلغ 561 ألف عامل"، مبيناً أن "العدد المستهدف للعمال لشمولهم بقانون الضمان والتقاعد يتراوح بين 4 إلى 5 ملايين من العاملين في القطاع الخاص، بينما وصل عدد المشمولين حتى الآن 561 ألف عامل بقانون الضمان والتقاعد".
وأشار إلى أن "تلك الخطوات ستستهدف جميع الشرائح التي ترعاها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تحديدا من مستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية وذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة والعمال المضمونين والفئات الاخرى الضعيفة التي ترعاها وزارة العمل من معدومة او محدودة الدخل".
وبين الركابي، أن "مجلس الوزراء وجه الوزارات كافة بتزويد وزارة التجارة بأسماء موظفيها الذين يتقاضون رواتب شهرية تزيد على مليون و500 الف دينار بهدف حجب البطاقة التموينية عنهم، فضلا عن الفئات الاخرى المسجلة في دائرة مسجل الشركات في وزارة التجارة واتحاد الغرف التجارية واتحاد المقاولين وبعض من نقابات اطباء الاسنان والصيادلة من اصحاب الدخول العالية الذين لا يحتاجون الى البطاقة التموينية".