وقال عضو اللجنة النائب عدنان الزرفي في حوار تابعته "اخبار العراق"، انه “لا يمكن استحداث أي درجات وظيفية خارج اطار الموازنة ولا تمتلك أي جهة الصلاحية بذلك، لانه تم التصويت عليها وتعد نافذة”، لافتاً الى أن “المشاريع لا يمكن اضافتها خارج الموازنة بعد تخصيص مبالغ كافية في الخطة الاستثمارية”.
وأضاف الزرفي، انه “تم تخصيص 12 تريليون دينار للوزارات ولتنمية الأقاليم والمحافظات 5 ترليونات دينار”، مؤكداً أن “هذه المبالغ كافية لتنفيذ مشاريع كثيرة “، مبينا أن “اللجنة المالية وجهَّت المحافظين خلال اجتماعها معهم باستكمال خطط المحافظة لغرض المصادقة عليها وارسالها الى وزارة التخطيط لتخصيص المبالغ المالية لها”.
وأشار الى ان “الإيرادات العامة هي حاكمة على النفقات وبالتالي لا يمكن شمول جميع المحافظات بكل التخصيصات وتغطية المشاريع كافة وانما الى المشاريع التي فيها أولويات”، لافتا الى أن “اللجنة المالية تراقب المشاريع المتلكئة مع الوزارات لانهاء فجوة المشاكل مع الوزارات والمحافظات”.