وبعد أن تحدثت مرارا عن احتمال إجراء استقطاعات في رواتب موظفي الدولة، يبدو أن بغداد تراجعت عن هذا القرار وتتجه لخيار بديل يتمثل في فرض ضريبة دخل على موظفيها ومتقاعديها .
استقطاع قد يجري علي الموظفين وتم تطبيقه علي المتقاعدين القدامي في العراق .
يبدو أن وزارة المالية وجدت مبتغاها في تنفيذ الاستقطاع الضريبي بكافة اشكاله بالرغم من اعتقاد مجلس النواب أنه “أنهى الثغرات التي تمكن الحكومة من فرض الضرائب على الرواتب”.
وبعد اطلاق مجلس النواب البشرى للمواطنين برفع الفقرة الخاصة بفرض الضرائب على الرواتب، تفاجئ الجميع بتوصية من وزارة المالية إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء لتنفيذ الاستقطاع الضريبي باثر رجعي، بالاستناد على الغاء قرار سابق لمجلس الوزراء يمنح اعفاءات واستثناءات بفرض الضرائب على رواتب الموظفين.
وعلى اثر هذا الكتاب الصادر من وزارة المالية، تصاعدت الاصوات المعارضة من مجلس النواب ضد وزارة المالية ملوحة باستجوابه واقالته، حيث وصفت النائبة عالية نصيف قرار وزير المالية بانه “اعلان الحرب” على الشعب.
فيما لوحت النائبة وعضو لجنة المالية النايبية ماجدة التميمي باستجواب وزير المالية على خلفية قراره.
إلا أن وزير المالية، فاجئ الجميع مجددًا ولاسيما مجلس النواب، عندما أعلن ان هذا القرار مستند على قانون الموازنة وموجود في المادة 34 الفقرة ج.
وتوحي المادة 34 التي صوت عليها مجلس النواب، بأن الحديث يدور حول الضرائب والكمارك الخاصة بالاستيراد فقط، إلا أنه بالاطلاع على نص الفقرة ج في المادة 34 من الموازنة العامة فإنها تنص على “الغاء جميع الاعفاءات والاستثناءات الكمركية والضريبية الممنوحة بقرار من مجلس الوزراء مالم تنص عليها القوانين النافذة”.
وبالفعل، فإن قرار وزارة المالية في الكتاب الموجه الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، يحتوي على الغاء قرار سابق لمجلس الوزراء في عام 2016 نص على اعفاءات واستثناءات ضريبية تخص رواتب الموظفين، لذا فان المادة في موازنة 2021، تتيح لوزارة المالية والامانة العامة لمجلس الوزراء الغاء القرار وفقا للمادة 34 من قانون الموازنة الذي صوت عليه مجلس النواب.
وقالت وزارة المالية في ايضاحها إن “الكتاب الذي يحمل توقيع الوزير علاوي بشأن الاستقطاع الضريبي جاء تطبيقاً لأحكام المادة 34 فقرة(ج)من قانون الموازنة”، مبينة ان “الاستقطاع الضريبي المقترح لا يشمل الطبقات الدنيا ولمجلس الوزراء صلاحية إلغائه”.
واشارت الوزارة الى اننا “حريصون كل الحرص على ضمان حق الموظفين والمواطنين”.
وأكدت الوزارة أنها "تطبق القانون في دفع الضريبة على جميع الدخل بما فيها الراتب الاسمي والمخصصات وما حصل من إعفاء من مجلس الوزراء كان استثنائيًا".
وأوضحت أنها "استطاعت المضي بخطوات ثابتة من خلال الورقة البيضاء في وضع الاقتصاد الوطني على المسار الصحيح والابتعاد عن الاعتماد على مورد النفط وإبعاد شبح تكرار الهزات المالية التي تعرض لها البلد إثر تذبذب أسعار النفط عالميًا".
ودعت وزارة المالية، إلى "إبعاد مصلحة البلد عن المزايدات وأسلوب التحشيد الذي يلقي أثرًا سلبيًا على الجميع، كما أن وزارة المالية حريصة كل الحرص على ضمان حق الموظفين والمواطنين المكفولة دستوريًا ولا مزايدات في ذلك".
أكد رئيس اللجنة المالية النيابية، هيثم الجبوري، اليوم الجمعة، أن المادة (34 ج) من قانون الموازنة ليس لها علاقة بضريبة الدخل الخاصة بالموظفين.
وقال الجبوري في بيان تلقته "اخبار العراق": إننا اطلعنا على بيان وزارة المالية بتعكزهم على المادة( 34 ج) من قانون الموازنة لإعادة العمل بقانون 113 لسنة 1982 بخصوص الضريبة على راتب الموظف الكلي".
وأوضح أن "استخدام هذه المادة غير دقيق و لا يعطي الحق بما ذهبت له الوزارة في كتابها المنشور كون نية المشرع في هذه المادة هو إلغاء الإعفاءات الجمركية والضريبية المتعلقة باستيراد البضائع والسلع الصادرة بقرارات لمجلس الوزراء وليس لها أي علاقة بضريبة الدخل الخاصة بمدخول الموظف أو راتبه".
اما بالنسبة للاخوة المتقاعدين القدامى .
الحقوق تؤخذ ولاتستجدى .
نصت الماده 14 من التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 .
(يعاد احتساب الرواتب التقاعديه للمحالين على التقاعد قبل نفاذ هذا التعديل او خلفهم اسوة باقرانهم المشمولين باحكام القانون بتاريخ نفاذه على ان لايترتب اي اثر مادي عن الفتره السابقه)
نصت الماده 66 من قانون الموازنه لسنة 2021
(احتساب الحقوق التقاعديه بنسبه تراكميه 3% بدلا من 2.5% عن كل سنه مجتزئه للمشمولين بتعديل قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014والمتمثل بقانون التقاعد رقم 26 لسنة 2019 .
الراتب التقاعدي = معدل الراتب * 2.5% * عدد اشهر الخدمه / 12
قانون التقاعد رقم 26 لسنة 2019
( 11- المتقاعدون المحالون سابقا يعاد احتساب راتبهم وفق هذا القانون ولاتحسب الزيادة الا بعد نفاد هذا القانون )
مماتقدم فان المتقاعدون القدامى يستحقون تعديلين على رواتبهم الاول بموجب الماده 14 والتي لم تنفذها هيئة التقاعد بشكل قانوني سليم .
والثانيه بموجب الماده 66 من قانون موازنة 2021
والان هل ستقوم الهيئة بتعديل الرواتب وفق القوانين النافذه ام ستماطل وتتلكأ بانجاز واجبها الوظيفي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ان عدم تنفيذ القوانين النافذه التي تنصف المتقاعدين القدامى تسبب ضرر بالغ بمصالحهم من قبل موظفين يؤدون الخدمه في هيئة التقاعد وهذا الامر جريمه يعاقب عليها وفق قانون العقوبات العراقي الماده 116