دعت عضو اللجنة المالية عن تحالف سائرون، النائبة ماجدة التميمي، اليوم الجمعة (16 نيسان 2021)، وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، إلى التراجع عن الاستقطاع الضريبي للموظفين فيما توعدت باستجوابه في مجلس النواب.
وذكر المكتب الإعلامي للتميمي في بيان، أن الأخيرة "رفضت ما جاء في كتاب وزارة المالية المرقم 880 في 2021/4/13 والخاص بالاستقطاع الضريبي وتوصية السيد الوزير بالعودة للعمل بالتعليمات المالية رقم 1 لسنة 2007".
وأشار البيان إلى أن "التميمي ترفض تطبيق التعليمات المشار إليها في اعلاه، أذ لا يجوز تعرض الموظف الى انخفاض مزدوج خلال فترة لا تتجاوز الاربعة اشهر من تخفيض قيمة الدينار مقابل الدولار فضلاً عن الاستقطاع الضريبي".
وبينت التميمي، أن "هذا القرار ما هو الا انعكاساً للتخبط في ادارة الدولة وعدم التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، ففي الوقت الذي انخفض فيه قيمة الدينار وفق قرار البنك المركزي بتاريخ 2020/12/20 والذي كنا نؤكد على ان يكون طفيفاً و تدريجياً مع اتخاذ الخطوات التمهيدية في ذلك من تحسين رواتب الحماية الاجتماعية وذوي الاعاقة والطبقات الهشة فضلاً عن تحسين مفردات الحصة التموينية كماً ونوعاً مع تغطيتها لجميع اشهر السنة مع السيطرة على الاسعار نتفاجأ بصدور كتاب وزارة المالية لتطبيق الاستقطاع الضريبي والذي قامت اللجنة المالية بحذف المادة الخاصة به في موازنة 2021".
وأكدت، أن "هذا القرار من شأنه التأثير سلباً على القدرة الشرائية وعلى مجمل حياة المواطنين، سواءً من الموظفين او الكسبة والعاملين في القطاع الخاص، إذ ان الانخفاض المزدوج سيؤثر على مجمل الانشطة الاقتصادية وسيؤدي الى حدوث انكماش لها"، داعيةً وزير المالية "إلى التراجع عن هذا القرار والا سنضطر الى استضافته ثم استجوابه قريباً".
وانتقدت النائبة عالية نصيف مقترح وزير المالية علي عبد الامير علاوي استقطاع ضرائب من رواتب الموظفين ، وطالبت باقالة الوزير .
وقالت نصيف في بيان صحفي :" ان هذا الاجراء هو حرب معلنة ضد الشعب العراقي، ونهب لجيوب الموظفين البسطاء ومباركة لسرقات الفاسدين، فالموظف سيدفع ثمن سرقات حيتان الفساد بحجة تعظيم ايرادات الدولة".
اكدت كتلة وطن النيابية ، رفضها القاطع فرض ضرائب على الموظفين الان او مستقبلا ، فيما دعت مجلس الوزراء الى عدم قبول مقترح وزارة المالية تطبيق الاستقطاع الضريبي وباثر رجعـي .
واوضحت الكتلة ، في بيان صحفي ، ان " مقترح وزير المالية فرض ضرائب على الموظفين سيؤدي الى ازمات وكوارث جديدة تصيب النسبة الاغلب من الشعب "، فيما عدت المضي بقبول المقترح ، انهاء للطبقة الوسطى التي تكافح من اجل المضي بحياتها المادية والاقتصادية في ظل عدم وجود التخطيط السليم لاوضاع البلد الاقتصادية ".